أكدت مصادر قانونية مواصلة التحقيقات مع مسئولين بهيئة الأوقاف، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات، وتورطهم ببيع 20 فدانا من أملاك الأوقاف بأقل من السعر العادل.
وتضمنت التحقيقات التى أشرف عليها فريق من المحققين، التحريات الرقابية التى أجرتها الجهات الأمنية حول المتهمين بالقضية رقم 77 لسنة 2018، وأقوال الشهود، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتسجيلات والأحراز، وأدلة الثبوت، حيث واجهت جهات التحقيق المتهمين بمحضر التحريات الرقابية، والاتهامات الواردة بالبلاغ والتى أنكرها المتهمون، وتضمن محضر التحريات اشتراك المتهمين فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم مواقعهم بالأجهزة الحكومية.
والمتهمون هم كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف السابق، ومدير عام الحسابات، ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف، ووكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف، ومندوب وزارة المالية بها، ومدير عام هيئة الأوقاف والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق، والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى آنذاك وحاليًا بالمعاش، ورئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك، وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، والمستشار القانونى للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.
وقالت مصادر قانونية أن جهات التحقيق وجهت للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والاستيلاء على أموال المواطنين، وأراضى الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وأنكر المتهمون كل الجرائم المنسوبة إليهم، وعلاقتهم بالأوراق والأحراز المضبوطة بالقضية، حيث وجهت جهات التحقيق لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف السابق بيع 11 مليون سهم خاص بالهيئة، خاصة بسوق رأس المال، مقابل أكثر من 470 مليونا بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، واتهامه باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد على 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد على 826 مليون جنيه، بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات.
وكشفت التحقيقات الأولية تورط بعض المسؤولين بهيئة الأوقاف ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، واتخاذ إجراءات بيع ما يزيد على 20 فدانا والمملوكة لهيئة الأوقاف مقابل 400 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن هذه الأسهم تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائى وفردى من قبل ملاكها الجدد، أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان، وأنه ترتب على عملية البيع حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد على 20 مليون جنيه، مما تسبب فى إهدار المال العام.
وأفادت التحقيقات إصدار المتهم الأول تعليمات لإحدى الشركات الخاصة بتداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الأسهم المملوكة للهيئة مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة بالزيادة عن قيمة عمولات السمسرة المقرر حصول شركة أخرى متعاقد معها نظير تنفيذ العمليات ذاتها، مما ترتب عليه تحمل هيئة الأوقاف مبلغ 287 ألف جنيه دون وجه حق، وفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة إجمالية ما يقارب 1.5 مليون جنيه، متجاوزًا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه، وتوقيع المتهمين الثانى والثالث على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها 72 خطابًا، موجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد على 800 مليون جنيه، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا.
وجددت جهات التحقيق حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وضبط وإحضار متهمين آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة