بالإنفوجراف..الحكومة تكشف حقيقة 12 شائعة في 6 أيام ..لا صحة لوقف الدعم عن أسر السجناء..وتنفي تهريب32% من آثار مصر للخارج..والتعليم: السجن7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات "شائعة"..ولا تراجع عن نظام التعليم الجديد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد ، 12 شائعة إنتشرت في الفترة من 6-11 مارس الجارى.

ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقى الدعم منهم

وأكدت الوزارة، على أنها تتابع بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية ومديرى مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التى لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن حذف 4 سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى وهى الأرز وزيت الخليط 800 ملى والدقيق والصلصة، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أى من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول توقف موقع "دعم مصر" التابع لوزارة التموين عن تلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التموينى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع "دعم مصر" لتلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التموينى والمنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة فى تلقى التظلمات والتى بدأت منذ أول مارس وتستمر حتى يوم 15 من الشهر نفسه، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية .

كما نفت ما تردد من أنباءً عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الدعم التموينى، مُشددةً على استمرارهم فى الحصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقًا للمعتاد، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأى العام.

وأوضحت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، وهى: "زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى المناصب العليا".

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول وفاة أحد التلاميذ بالمعهد الأزهري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ نتيجة تناوله تطعيمات حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وفاة أى طالب من طلاب المدارس بسبب حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، مُوضحةً أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم، وأن ما يتم بالمدارس هو الكشف المبكر فقط عن هذه الأمراض، مع تقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، والعلاج المقدم آمن تماماً ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بتداول حلوى –الفراولة السريعة- التي تحتوي على مادة مخدرة بالمدارس، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على صحة الطلاب بالمدارس، وأن جميع الحلوى المتداولة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية أمنة وصحية تماماً وتخلو من أى مواد تضر بصحة الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية ،مُضيفةً أنها  قامت بعمل تقييم شامل لجميع المصانع التى تورد التغذية المدرسية للطلاب بالمدارس، ولم يثبت وجود أي حلوي مخدرة بأي منها.

ونفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول إغلاق مستشفي بورسعيد العام والإسماعيلية لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُؤكدةً على عدم صحة إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرها استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والمستشفيان تعملان على مدار 24 ساعة وبكامل طاقتهما في استقبال المرضى مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، دون أن تتأثرا بأعمال التطوير بهما، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعة مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج وذلك بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم تهريب 32% من الآثار المصرية وبيعها للخارج.

وشددت الوزارة على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الأثار المصرية للخارج، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة على اتخاذها كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأثار المصرية وعدم تعرضها لأي محاولة تلف أو سرقة أو ضياع، مُشيرةً إلى جهود كافة الجهات المختلفة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، كما أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن، جنباً إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

كما علقت الوزارة علي ما تم تداوله من صور لأحد العمال وهو يستخدم شنيوراً في إصلاح تمثال "إله المرح" عند قدماء المصريين، وذلك أثناء عمليات تطوير معبد "دندرة" بالأقصر، نافية صحة أن يكون استخدام الشنيور في ترميم معبد دندرة بالأقصر تسبب في تشويه التماثيل والقطع الأثرية بالمعبد، مشددةً على أن استخدام الشنيور أحياناً فى ترميم الآثار يعد طريقة علمية مُعترف بها دولياً وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الشنيور في إصلاح تمثال "إله المرح" جاء من أجل عمل ثقوب لتثبيت الأجزاء المنفصلة في التمثال، خاصةً أن هذا التمثال مصنوع من صخر الجرانيت، وذلك حتى يتم وضع بارات من خامة تسمي الفيبر جلاس بين الأجزاء المراد ربطها ببعض

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول فشل وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الجديد وإلغائه خلال العام القادم، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدةً أنه لم ولن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، وأنه قائما ومستمرا، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد خاصةً مع نجاح تطبيقه في عامه الأول

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب نظراً لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنياً بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول السجن 7 سنوات كعقوبة لغش الطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب  7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذى يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.