قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه اذا اردنا أن يخرج قانون الايحار القديم الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى النور لابد من الوصول إلى نقطة وسط بين الملاك والمستأجرين، موضحا أن جميع من يتحدثون عن تحرير العلاقة تعنى العلاقة وفسخها مما يجعل هناك لوبى ضغط من جانب الطرفين، حيث يتمسك الطرف المالك بخلو الوحدة والمستأجر بوحدته .
وأضاف اسماعيل فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه اذا اردنا اخذ الموضوع بعقلانية وتم تقدير قيمة عادلة مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية أو الوحدة التحارية والإدارية سيتحقق الهدف المرجو لأن تدنى القيمة للجنية ووجود ايجارات بمبالغ 5 جنيها اصبحت قيمة ظالمة لقيمة الوحدة.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان ، أنه اذا تحسنو القيمة الإيجارية للوحدة وتم رفعها سيترك أصحاب الوحدات المغلقة وحداتهم لأنها اصبحت تمثل عبء مالى عليه ، لافتا الى ان حدثت ارهاقات فى بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان عن صدور القانون ولكن هذا يتطلب تمثيل عادل من ممثلى للملاك والمستأجرين والاستماع لهم للوقوف على خطوة متساوية للجميع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة