استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، ما نشرته الجماعة الإرهابية من أن التعديلات الدستورية تضمنت إدخال تعديلا يتيح عزل شيخ الأزهر من منصبه، مؤكدين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن المروجين لها يهدفون إلى ضرب استقرار الدولة وإثارة الفتن بين صفوف المواطنين.
وفى البداية، قال النائب أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف "دعم مصر" أن التعديلات الدستورية التى تقدم بها الائتلاف وخمس أعضاء البرلمان متضمنة كافة الإجراءات اللائحية التى نص عليها قانون 1 لسنة 2016 ومكمل لما وجه إليه المشرع الدستورى فى نص المادة 226 من الدستور ومن ضمن هذه الإجراءات أن يكون فى حوزة البرلمان واللجنة العامة النصوص المقترحة، والنصوص تم مناقشتها باللجنة العامة بالأمس وأصبحت فى متناول يد الجميع .
وأكد السجينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التعديلات لم تتضمن تلك النصوص من قريب أو بعيد أو أى إشارة أو إدراج للمادة المنظمة للإطار الخاص بمشيخة الأزهر وشيخ الأزهر وبالتالى كل ما يثار فى هذه المسألة من قبل جهات معروفة المصدر ومعلوم عنها أنها تريد إثارة البلبة والفتن ما بين المصريين .
ودعا الأمين العام لائتلاف "دعم مصر" جميع المهتمين بألا يتعجلوا فى الحكم على تلك التعديلات إلا بعد الإطلاع عليها إطلاعا رشيدا وطنيا وبعد أن يشاركوا بالرأى الإيجابى المنضبط علما بأن البرلمان أعلن بالأمس أنه سوف تكون هناك مجالات للنقاش والاستماع للرأى والرأى الآخر، والتعديلات المقدمة اجتهاد من مقدميه ارتأوا أن الوقت قد آن لإجراء تحسين وتحديث فى الدستور المصرى ونحن الآن فى 2019 والدستور صدر فى 2014 أى بعد مرور 5 أعوام على التطبيق وبالتالى ليس عيبا ولا حراما فى أن يخطو المصريون نحو تحديث الدستور بما يواكب تحديات المرحلة .
وأكد النائب أحمد السجينى "أن هذا الاجتهاد مازال متسع للجميع أن يشارك فيه ولكن هناك فارق ما بين المشاركة الخبيثة بفرض الرأى المسبق، والمشاركة الوطنية الإيجابية بغرض إيجاد النصوص الأفضل والصياغة الأفضل، ونرحب بالثانية ونبغض الأولى وسنتصدى لها بكل قوة ولن نعيرها أى نوع من الالتفات والأهمية لأنهم أهل شر.
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.
وأوضح وهدان في بيان صحفي له اليوم، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات.
إعلام النواب: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الايقاع بين المجتمع المصرى وأكبر المؤسسات المصرية
ومن جانبه، قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، رداً على الشائعات التى تنشرها جماعة الإخوان، أن الشعب المصرى أيقن أن الكذب الإخوانى والفئة الضالة أصبحت عادة بالنسبة لهم وأنهم يضربون تلاحم الشعب المصرى ويحاولون الايقاع بين مؤسسات الدولة وأكبر المؤسسات المصرية فى مصر بل الوطن العربى والعالم وهى "الأزهر الشريف"، مشيرا أنه لا يوجد تعديل للمادة السابعة فى الدستور الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.
وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتظر أى تعديل فى الدستور وأى ظرف لكى تقوم بعمل حملات مغرضة والإيقاع بين أفراد الأسرة المصرية وهدم أواصر المحبة والتلاحم بين الشعب المصرى وتوافق الرؤى.
وأوضح الدكتور نادر مصطفى، أن الشعب المصرى يعيش الآن على قلب رجل واحد فى وجة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأن الشعب المصرى الذى يسعى للارتقاء بالوطن يرى أن الفتن التى تبثها الجماعات الإرهابية هى فتن ساذجة.
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الإخوان يسخرون كل طاقتهم لهدم أى مشروع قومى وتخريب وتفكيك العقل المصرى وهذه هى طبيعتهم، ويرى أن الإعلام يقوم بنشر الحقيقة وكشف كذب جماعة الإخوان الإرهابية.
وبدوره، قال الدكتور عمرو حمروش عضو مجلس النواب أن جميع النواب يعلمون أن المادة الخاصة بشيخ الأزهر غير مدرجة فى التعديلات الدستورية، وحسنا فعل وكيل البرلمان عندما أصدر هذا البيان ونفى بشكل قاطع وجود هذه المادة ضمن التعديلات.
وأكد حمروش أن شيخ الأزهر قيمة وقامة ومنصبه محصن دستوريا والكلام فى هذا الأمر مضيعة للوقت وشيخ الأزهر يؤدى دوره داخليا وخارجيا فى نشر الفكر الوسطى والتصدى للظواهر ويدعو دائما لقبول الآخر.
وأشار حمروش إلى أن الشائعات هى جزء من التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وهدفها هو إحداث فتنة وإثارة أمور من شأنها الهدم وليس البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة