اتحاد الغرف التجارية يدعو الشركات الألمانية للاستثمار فى التكنولوجيا والسيارات

دعا أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية وغرف البحر المتوسط اليوم الاثنين، رجال الأعمال الألمان، للمساهمة فى النهضة الشاملة التى تشهدها مصر حاليا، من خلال  توفير التكنولوجيا المطلوبة والميكنة والمعدات، والمقاولات الفرعية فى المشاريع الصناعية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألمانى، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، و بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والذى نظمته الغرفة المصرية الألمانية بالقاهرة، على هامش زيارة وفد من الشركات الألمانية إلى القاهرة.

وأوضح الوكيل أنه يمكن للجانب الألمانى الاستثمار بمصر فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات والزراعة والتصنيع خاصة فى مجال الكيماويات والصناعات الهندسية والسيارات والصناعات المغذية.

وقال الوكيل إن مصر تسير حاليا بخطى سريعة على طريق خلق مناخ جاذب للاستثمارات، مبنيا على تحديث قوانين وتشريعات الأعمال وهيكلة شاملة للاقتصاد، تتضمن ترشيد الدعم الحكومى وتخفيض عجز الموازنة مدعمة بحزمة محفزة من مشروعات عملاقة شاملة مثل المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء عاصمة جديدة وزيادة 50% من الطاقة الكهربائية وإنشاء شبكة طرق حديث وسكك حديدية وموانئ ومطارات وعشرات من المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة.

وأضاف أن مصر  الآن تنعم بالاستقرار السياسى والإقتصادى وسوق تعمل بنظام آليات السوق الحره واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة علي القطاع الخاص وسوق محلية تعد الاكبر في المنطقة، حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمه، ونحو أكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبى ودول الافتا ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا والميركيسور ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا، لذلك فإن مصر الآن هى سوق الفرص الاستثمارية الواعد فى ظل الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر كونها نقطة تقاطع تجارى فى الشرق الأوسط.

وأكد الوكيل أن مصر اليوم هي أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجيستية و الصناعة و البنية التحتية و الزراعة و المشروعات العملاقة و السياحة، ومعا نستطيع زيادة الصادرات المشتركة لدولة ثالثة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين مصر و ألمانيا.