يوما بعد يوم تتكشف تفاصيل جديدة حول الأطراف التونسية المتورطة فى اغتيال النشطاء والمعارضين لحكم تيار الإسلام السياسى فى تونس، وخاصة حركة النهضة الاخوانية التى تعمل عبر جهازها السرى على اغتيال المعارضين لسياستها فى البلاد.
بدورها كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عن مستجدات قضية الجهاز السرى لحركة النهضة التونسية، متهمة النيابة العمومية وقاضى التحقيق بالتواطؤ مع الحركة الاخوانية بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التى من شأنها كشف دور الحركة وزعيمها راشد الغنوشى فى اغتيال الشهيدين التونسيين.
فيما أكدت عضو الهيئة إيمان قزارة، أن النيابة العمومية التونسية لم تقم بفتح تحقيق فى الشكاوى التى تقدمت بها الهيئة، بل اكتفت بحفظها فى أدراج المحكمة، مشيرة إلى أن قاضى التحقيق الذى اتهم بدوره بالتواطؤ، اكتفى بتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل لمصطفى خذر دون توجيه التهم الأخرى التى تتصل بعلاقته بالجهاز السرى، ومنها حمله لكاميرا خفية وبعض الأدوات التي تستعمل للتجسس.
وطالبت عضو الهيئة بفتح تحقيق فى القضية والإجابة عنها إما سلبا أو إيجابا وذلك لتمكين الهيئة من اعتماد الخطوات اللازمة فى الحالتين، مؤكدة على الضلوع المباشر لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشة فة هذه القضية، معتبرة أن الغنوشى له علاقة مباشرة مع مصطفى خذر، الذى كان بدوره على علاقة مباشرة مع رضا البارونى عضو الحركة والمكلف بالتعبئة بها.
بدوره عبر عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، عن استغرابه من الموقف الذى اتخذته النيابة العمومية فى هذه القضية، مبينا أنها "كانت دائما مع الشاكى إلا فى قضية الجهاز السرى للنهضة، بما يجعلها متواطئة فى القضية"، مؤكدا أن هيئة الدفاع متمسكة بـ"متابعتها عدليا وبملاحقة كل الأطراف القضائية التى ثبت تورطها فى قضية الجهاز السرى لحركة النهضة والتى تخشى إزعاج وإرباك المتورطين فى هذا الجهاز".
ولفتت عضو الهيئة نجاة اليعقوبى إلى "سرقة بعض الوثائق من الملفات المقدمة إلى المحكمة التونسية واقتصار المصالح الأمنية على تقديم جزء منها للنيابة العمومية، لجعلها ضعيفة المحتوى ولا ترتقى إلى إدانة المشرفين على الجهاز السرى ومن بينهم القيادات العليا فى حركة النهضة"، معتبرة أن "الخناق قد ضاق عليها اليوم، وكذلك على السلطة الحاكمة التى تعد بدورها متواطئة فى هذه القضية التى تمسكت هيئة الدفاع بكشف كل أطوارها والمتورطين فيها كلفها ذلك ما كلفها"، على حد قولها.
يذكر أن النيابة العامة التونسية قد أحالت فى ديسمبر الماضى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة المتهم بالتورط فى الاغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، لمواصلة الأبحاث والتحقيق فى مختلف الوثائق والأدلة التى قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، والتى تدين هذا التنظيم الإخوانى.
وأثير ملف الجهاز السرى لحركة النهضة التونسية، الذى بات الرأي العام الداخلى وحتى الخارجى، ينتظر بتّ القضاء التونسى فيها من أجل الوقوف على حقيقتها منتصف عام 2018، من قبل هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمى، التى قدمت وثائق وأدلة تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة فى بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط فى بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة التونسية ومصلحتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة