بحسب النصوص القائمة فإن سائق جرارمحطة مصر الذى تسبب فى سقوط عشرات الشهداء والمصابين ، صباح الأربعاء، قد لا يحصل على أكثر من 10 سنوات سجن ، وفقا نص المادة 238 من قانون العقوبات فى التعامل مع جريمة الإهمال الجسيم، وهو ما يثير سؤالا مهما حول مدى احتياجنا لتغليظ تلك العقوبة.
وعلى الرغم من أن تحقيقات الحادث مازالت جارية، ومن ثم فإن قيد ووصف الاتهام للسائق لم يتحدد حتى الآن، لكن وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن النائب العام ، فإن الحادث وقع نتيجة خطأ وإهمال، وفى هذا الصدد فإنه إذا ما انتهى الأمر إلى قيد التهمة تحت بند الإهمال الجسيم، فقد لا تكون العقوبة المنتظرة كافية أو رادعة أو مقتصة لحقوق الضحايا، وهو ما يطرح السؤال هل نحتاج تعديل قانونيا لتغليظ عقوبة الإهمال؟
المستشار جميل سعيد، المحامى بالنقض، أكد على ضرورة تغليظ العقوبة، خاصة مع حادث كبير بحجم حادث القطار، متابعا: "نص المادة 238 من قانون العقوبات جرى تعديله قبل سنوات ليصل بالحد الأقصى إلى 10 سنوات، مراعيا فى ذلك غياب التعمد، باعتبارها من جرائم الإهمال التى يغيب عنها القصد الجنائى، ولكن إزاء تعدد مثل تلك الحوادث وارتفاع عدد الضحايا، فمن المناسب جدا بحث تعديل تلك المادة لزيادة العقوبة على 10 سنوات".
يُذكر أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات".
فيما أكد المستشارعبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات السابق وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن ما نحتاجه بصفة عامة فى مثل تلك الحوادث هو تحقيق العدالة الناجزة، السريعة لا المتسرعة، حتى يتحقق الردع العام والخاص، ليكون الجانى مثالا لأى موظف أو مسؤول فى موقعه يرتكب فعلا مماثلا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتضح التكييف النهائى للجريمة، وعليه لا بد من الانتظار حتى انتهاء التحقيقات، فتهمة الإهمال مجرد حديث مبدئى بناء على التقارير والبيانات الأولية الصادرة عن النيابة.
وأشار رئيس محكمة الجنايات السابق، أنه وفقا لنصوص ومواد قانون العقوبات، فإن الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، خاصة إذا تسبب فى سقوط أكثر من ثلاثة ضحايا، ينطبق عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة 238، التى تصل بالعقوبة إلى السجن 10 سنوات.
وفى ذات السياق أكد النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون للمجلس لتعديل المادة 238 من قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة فى حالة الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل، بحيث يُعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام. متابعا: "التعديل يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل تلك الحوادث الجسيمة التى تنتج بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة".
كما شدد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أنه لا بد من انتظار نتائج التحقيقات وقرار النيابة بشأن الواقعة، لمعرفة التكييف القانونى للتهمة من جانب النيابة العامة، ومعرفة العقوبة المقررة على السائق.
يشار الى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر بيانا تفصيليا بشأن حادث قطار محطة مصر، الذى أودى بحياة 22 شخصا وتسبب فى إصابة 41 آخرين، قال فيه إن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، فى أثناء سيره إلى مكان التخزين، تقابل مع الجرار 2305 فى أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما ، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير الذى رجع للخلف لفك التشابك، ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية، واصطدامه بالمصد الخرسانى فى نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة