رئيس البرلمان يكلف اللجنة التشريعية ببحث أثر الأحكام القضائية على عضوية المجلس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس على تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسة إثر صدور أحكام قضائية على عضوية أعضاء المجلس وهل يلزم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية، والتى تتضمن موافقة ثلثى أعضاء المجلس أم أن العضوية تسقط تلقائيا وأن تكون الدراسة فى ضوء النصوص الدستورية والسوابق البرلمانية وأحكام المحكمة الدستورية.

ومنح عبد العال اللجنة التشريعية مهلة للانتهاء من تقريرها خلال 20 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، مضيفا: "نحن لا نتعجل فى اسقاط العضوية ولكن نتأنى فيها ومن لديه مشكلة يمكن أن يسويها فى هذا الفترة".

وتابع عبد العال قائلا ماذا لو رفض المجلس اسقاط عضوية صدر ضده حكم جنائى فما هو الأثر المترتب على قرار المجلس، موضحا أن هناك نوعين من حالات اسقاط العضوية الأول يتعلق بإسقاط عضوية نائب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو أحد الشروط التى انتخب على اساسها والنوع الثانى يتحدث عن اسقاط العضوية وهو اسقاط تاديبى نتجة اخلال النائب بواجبات العضوية.

واضاف أن صدور أحكام جنائية ضد النائب لا تحتاج فى رأيه إلى تصويت المجلس لانها احكام تكشف عن الإدانة أو البراءة فى حين أن النوع الثانى الخاص بالإسقاط التأديبى هو من يحتاج لتصويت المجلس.

وأضاف: "لابد أن يفكر القانونيون فى هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الموضوع كان مطروحا أثناء وضع النص فى الدستور وكان هناك رأى أن من فقد الثقة والاعتبار تسقط عضويته ولا يحتاج لتصويت المجلس بموافقة ثلثى البرلمان.

وهناك نوع آخر من إسقاط عضوية بسبب تأديبى وهذا يتطلب التشدد فى الإجراءات وأن يكون الإسقاط بالنداء بالاسم وبموافقة الثلثين حتى أمنع التنكيل بالعضو

وقال عبد العال: "لا أريد أن يتعجل المجلس فى قراراته ويسقط العضوية عن شخص لا يجب إسقاط عضويته".

يذكر أن المجلس كان معروضا عليه اليوم وفقا لجدول أعماله مناقشة تقريرى اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى والنائب خالد بشر حيث انتهت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى أن كلا النائبين توافر فى شأنهما، سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس، وأن النائب خالد بشر صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.