التصالح على مخالفات البناء يراعى البعد الاجتماعى للمواطنين.. إسكان النواب: ليس غرضه تحصيل رسوم مبالغ فيها.. وبرلمانى: سيضمن حصول الدولة على حقوقها.. والإدارة المحلية: لن ينطبق على المبانى فى الأرض الزراعية

مكاسب عديدة لقانون التصالح على مخالفات البناء، خاصة أن القانون راعى بشكل كبير البعد الاجتماعى للمواطنين، حيث استهدف تقنين أوضاع مخالفات البناء وحل إشكاليات المواطنين في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها.

 مخالفات البناء 

وفى هذا السياق أكدت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يراعى تماماً البعد الاجتماعى للمواطنين عند تطبيقه ولن يضار أحد من جراء تنفيذ هذا القانون ،كما  أن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة ، وخروج قانون التصالح للنور لحماية ملايين المواطنين وهذا ما أكد عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون .

وأوضحت اللجنة ، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها ، أو تحميل المواطنين أعباء ، مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء  ،التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

وأشارت اللجنة ،الى أن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ، وخلال هذه الجلسات سوف يقر مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة النهائية بأغلبية أعضاء المجلس .

 البرلمان

من جانبه أكد النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى وافق عليه البرلمان راعى عدد من الأمور التى تخص قانون التراخيص ويحتاج إلى خروج عدد من القوانين والتقارير الحكومية حتى يمكن تنفيذه بكل وضوح.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون لن ينطبق على حالات المبانى على الأرض الزراعية البعيدة عن الكتل السكنية وفى منتصف الرقعة الزراعية، كون التصالح فيها مخالفاً للدستور فى مواده، وهو ما يعتبر عائق فى بعض الحالات.

 النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

وأوضح "عبد الواحد" أن القانون هدفه مساعدة المواطن فى بعض الحالات لكن هناك جزء لا يمكن التساهل فيه مثل التصالح فى  الأسوار التي شيدت على بعض الأراضي بعد تبويرها، والبعيدة عن الكتل السكنية.

فيما قال النائب محمود الصعيدى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء لن يفرض أى شروط جديدة أو يحمل المواطنين فوق طاقاتهم بشأن الرسوم التى ستفرض عليهم فى مخالفات البناء، بل على العكس هو سيضمن حل أزمات عديدة بشأن مخالفات البناء وسيضمن أن تحصل الدولة على حقوقها.

وقال النائب محمود الصعيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا القانون سيدر عائد كبير لخزينة الدولة، ويضمن عدم وجود مخالفات تهدد المبانى، حيث إن المبانى التى لن تؤثر المخالفات على سلامتها سيتم تحصيل رسوم بسيطة من أصحابها .