قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن صفوت حجازى ورفاعة الطهطاوى كانوا من الخلايا النائمة للإخوان ومنع عليهم الاتصال بالجماعة وكان لهم أدوار دولية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
واستكمل اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، مؤكدا أنه فى الستينات اتجه التنظيم بمباركة أوروبية لتأسيس المركز الإسلامي فى ميونخ وجينيف، وأسسوا بعد ذلك إتحاد المنظمات الإسلامية، وأسسوا المركز الإسلامى فى انجلترا، واتحاد الطلبة العالمى وكان الأمين لهذا الاتحاد المتهم أحمد عبد العاطى، وفى التسعينيات ظهرت بوادر انقسامات فى التنظيم الدولى بسبب حرب العراق فى الكويت، بعد تأييد الإخوان لغزو الكويت.
ونوه الشاهد إلى أن جماعة الإخوان فى مصر أحد أفرع التنظيم الدولى، ويكون المرشد العام للإخوان فى مصر هو المرشد العام للتنظيم الدولى، واتخذ التنظيم فى مصر الشكل الهرمى، المتهم محمد بديع من ضمن المتهمين مع سيد قطب فى حادث المنشية، مضيفا أن قطب هو أول من أدخل مكتب التكفير فى مصر.
وأضاف الشاهد أن أعضاء مكتب الإرشاد ضم 18 عضو من بينهم مرسى وعلى بشر والشاطر وآخرين، وتم تشكيل مكتب شورى التنظيم وضم هدهد والزمر وعصام الحداد، ومن القليوبية البلتاجى، ومن الأسكندرية صبحى صالح، ومن أسيوط على ثابت، والجيزة السيد النزيلى عوضين.
وأضاف الشاهد أن الجماعة كان لها خلايا نائمة وممنوع عليهم الاتصال بالتنظيم ولهم أدوار خارجية، ومن ضمن الخلايا النائمة صفوت حجازى ورفاعة الطهطاوى، وردد الشاهد نص البيعة للخلايا النائمة.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة