أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 10 لسنة 2019، بشـأن تعديل بعض أحكام قرارى مجلس إدارة الهيئة رقم 85 و162 لسنة 2018.
ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 37 لسنة 2019، فى مادته الأولى على تستبدل العبارة الواردة بنهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 المشار إليه والتالية لعبارة أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها 3 سنوات بعبارة أو فقد شرط حسن السمعة وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
ونصت المادة الثانية، يستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه بالنص التالى :( لمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها فى هذا الشأن، وذلك قبل أن يصبح الحكم الجنائى باتاً، على أنه إذا أصبح الحكم باتاً فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط.
وذكرت المادة الثالثة، يستبدل عنوان البند (ثانياً) من نموذج إفصاح بشأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 المشار إليه والمنصوص عليه فى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 بعبارة (ثانيا أى مخالفات أو اتهامات جدية يترتب عليها فقدان شرط حسن السمعة.
3
2
1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة