البرلمان ينسق مع الحكومة لتعديل قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة.. توافق فى "محلية النواب" على فتح مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع.. منح رئيس الوزراء حق تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات

تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى حسم تعديل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، لحل العديد من المشكلات القائمة فى هذا الملف، وإدخال موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة.

وتنظر لجنة الإدارة المحلبة خلال الفترة الحالية، أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهى مقدمة من النواب (بسام فليفل، وسلامة الرقيعى، والنائب أحمد عبداللطيف).

ويطالب النواب المتقدمين بالتعديلات، بتعديل المادة الثالثة من قانون 144 لسنة 2017، لمد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع لمدد أخرى ليتسنى لمجلس الوزراء مد فترات أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، خاصة أن المدة انتهت فى 14 يونيه 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها، ويوجد توافق داخل اللجنة علي مدة فترة تقديم الطلبات، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم طلبات التقنين وفى الوقت ذاته إدخال موارد مالية كبيرة للدولة.

كما يطالب البعض بالنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية.

وفى المشروع المقدم من النائب بسام فليفل، يقترح حذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون والتى تنظم تقديم طلب التصرف وتحديد رسم الفحص، حيث تتعارض مع المادة الخامسة لتحديد السعر، بينما رفض النائب أحمد عبد اللطيف، فى مشروع القانون المقدم منه، إضافة الفقرة الخاصة برسم الفحص، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2018 الخاص بتحديد رسوم الفحص.

وفى مشروعى النائبين عبد المنعم العليمى وسلامة الرقيعى، تضمنا استبدال كلمة "لمدد" بكلمة "لمدة"، ليتسنى منح مجلس الوزراء مد فترات أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، وهو ما وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية خلال المناقشات فى الفترة الماضية.

كما توافق اللجنة على ما ورد بمشروع النائب "الرقيعى"، باستحداث فقرة تالية للفقرة الثالثة من المادة الثالثة، بحيث يصبح نص المادة الثالثة كالآتى:

"يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدد واحدة بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية، ولا يترتب على على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه".

وتناول مشروع النائب عبد المنعم العليمى، إضافة مادة جديدة يتم من خلالها إمكانية تقسيط إجمالى المبالغ المحددة على أقساط شهرية لا تجاوز العشرة سنوات مقابل الانتفاع المحدد بموجب قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت التعديلات المقترحة استبدال "خمسة جنيهات" بدلا من عشرة جنيهات بشأن سعر متر الأراضى المقام عليها البناء، وذلك فى المادة الخامسة، وكذلك فى المادة التاسعة أن يتم استبدال نسبة "25%" بنسبة "20%"، وذلك فى الفقرة الثالثة، لزيادة أيلولة النسبة المخصصة للمحافظات من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الطرح كله يدور حول مد مهلة تلقى طلبات تقنين الأوضاع، وواقعية التسعير، واتساع في تسهيلات السداد ووضع مدة الإشغال والحيازة فى الاعتبار.

واستطرد السجينى: "نستهدف أن تحصل الدولة 100 مليار جنيه وأكثر من هذا الملف، مع ضرورة أن يتم تحقيق العدالة على الجميع".

وتابع "السجينى": "قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع، صدر من هذه اللجنة، ولم يتطرق إلي التسعير، وما نراه اليوم من أزمات يمكن أن يشعرنا بالذنب وأنه كان يحب أن نتدخل، القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها، وتقابلك وجهة نظر أخرى تقولك مستحقات الدولة، ونحن لا يمكن أن نضيع حق الدولة، هذه الأرقام مع الحالات دى مش هتجيب إيرادات، ولابد من تحقيق التوازن".

وتابع السجينى: "أنا أول واحد حريص على إدخال إيرادات بمليارات من هذا الملف، وطلبنا فى هذه اللجنة بيان من الحكومة لمعرفة عدد الحالات، وتبين أن هناك ما يزيد عن 500 ألف حالة، طيب بعد ما عاينت طلعت كام حالة، 272 ألف حالة، وإجمالى العقود التى صدرت 6 آلاف حالة، وهذا الملف يمكن أن يدخل موارد للدولة ووفقا للتقديرات بمليارات الجنيهات".