جهود جديدة لعدد من أعضاء البرلمان للتصدى لظاهرة الإدمان التى اصابت المجتمع بعد انتشار مواد الاستروكس والفودو، حيث بدأ النواب فى تقديم مقترحات بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة لعلاج المدمنين على نفقة الدولة من خلال توفير عيادة داخل كل مستشفى حكومية على مستوى المحافظات ، بالإضافة إلى صرف إعانة شهرية 500 جنيه لأسر المدمنين المضارين من تواجد مدمن بالأسرة ، مشددين على ضرورة ان يتم وضع ضوابط لمواجهة التلاعب للحصول على هذه الإعانة وكذلك محاسبة المدمن فى حالة العودة للإدمان بعد التعافى.
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه أطلق مبادرة لمدمنى المخدرات بالمناطق الشعبية كلها، موضحا أن مدمنى "الاستروكس أو الفودو" يواجهون أزمة كبيرة تجعلهم يرفضوا الإقلاع عن الإدمان، وتتمثل فى أن ارتفاع قيمة تكلفة العلاج فى كل المصحات العلاجية والقطاع الخاص.
وأضاف إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ فى إجراء تنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للعمل على توفير بعض العيادات داخل كل مستشفيات القطاع العام على مستوى الجمهورية لعلاج مدمنى المخدرات لمرة واحدة مجانا، مع دفع تكاليف العلاج فى المرة الثانية، وذلك فى حالة العودة للإدمان والمطالبة بالعلاج مرة أخرى.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن فترة الإدمان قد يكون المدمن باع محتويات منزله وأثر على أسرته بالسلب، مقترحا بصرف إعانة مؤقتة من وزارة التضامن خلال فترة العلاج تكفل للأسر الفقيرة التى أضيرت بالفعل من إدمان أحد أفراد الأسرة إذا كان الزوج أو الأب، وبالتالى يتم صرف إعانة فى صورة كفالة تضامنية لأسر المدمنين أثناء فترة العلاج تقدر بحوالى 500 جنيه شهريا.
واستطرد النائب محمد إسماعيل أنه يجب الاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة بالمتعافين من المخدرات، بحيث تنظيم دورة رياضية فى الألعاب والأنشطة المختلفة للمتعافين، وتكافئ الفريق الفائز بالمركز الأول وتسليط الضوء بأن المتعافى أصبح عنصرا فاعلا داخل المجتمع .
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة التربية والتعليم من حيث إظهار الخطورة للأطفال من تعاطى المخدرات وأخطارها، وما يعقبها من تأثير فى التفكك الأسرى .
ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن اقتراح علاج المدمنين على نفقة الدولة وصرف إعانة شهرية لهم بواقع 500 جنيه خلال فترة العلاج والتى تصل إلى حوال 3 شهور جيد ، ولكن فى نفس الوقت تنفيذه يتطلب تكاتف الوزارات المختلفة بصورة كبيرة لتحقيقه .
وأضاف النائب عاطف مخاليف فى تصريح لـ" اليوم السابع " أنه يجب أن يكون هناك إضافة على المقترح تتضمن النص على أنه فى حالة عودة الحالة التى تم علاجها على نفقة الدولة للإدمان مرة أخرى وضبطها يجب أن يخصم 25 % من راتبه لمدة 6 شهور فى حالة كونه موظف ، واما اذا كان غير موظف وتم ضبطه يدفع مبلغ 5 آلاف جنيه، ولو ضبط للمرة الثالثة يكون العقوبة الحبس .
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتم تطبيق المقترح بما يضمن تحقيق الهدف منه وهو علاج المدمنين لغلق الباب أمام التلاعب وتحمل المدمن المسئولية لأن الإدمان مرض تم اكتسابه بالإرادة وبالتالى فى حالة العودة يجب وجود جزاء على المدمن حتى لا يعتبر الانفاق عليه إهدار للمال العام .
وفى نفس السياق أعلن النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب عن تأييده للمقترح ، موضحا أن هذا الاقتراح يحتاج إلى مجموعة من الضوابط لضمان تحقيق الهدف منه وفى نفس الوقت عدم إهدار أموال الدولة وغلق باب التحايل من بعض المواطنين من خلال اصطناع الإدمان لحصول أسرتة على 500 جنيه إعانة شهرية.
وأضاف سميح فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن يجب الوضع فى الاعتبار ضرورة التمحيص فى الحالات التى تخضع للعلاج خاصة وأن هناك بعض الحالات التى تنتمى لأسر غنية وبالتالى ليس بحاجه إلى الإعانة الشهرية ، مشددا على ضرورة التدقيق عند تطبيق الاقتراح لتحقيق هدفه من حيث علاج المدمن مجانا نظرا لتكلفة علاج الإدمان وإعانة الأسر الفقيرة فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة