شهادة دولية فى حق اقتصاد مصر.. نواب: إبقاء "موديز" على نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفى يؤكد تحسن الأوضاع المالية.. برلمانى عن لجنة الصناعة: مشروعات البنية التحتية ساعدت فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

أكدد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إبقاء وكالة موديز على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصرى دليل قوى على تحسن الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، خاصة وأن موديز واحدة من أكبر المؤسسات التى تقيم النظام المصرفى واقتصاد الدول.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وكالة التصنيف الائتمانى "موديز"، إبقائها على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصرى مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية، مؤكدة إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتمانى سيادى يشهد تحسنا، يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفى المصرى.

 

وأضافت أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم، لاسيما بالعملة المحلية متوقعة إن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر 5.5 بالمئة فى 2019 و5.8 بالمئة فى 2020، وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد، مما يدعم نمو الودائع والقروض.

تقول إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن إعلان وكالة موديز عن نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصرى يعبر عن دخول مصر بداية عصر النهضة لاقتصادها ، إذ هناك الكثير من المشروعات التى أنجزتها الحكومة الحالية فى مقدمتها مشروعات البنية التحتية والتى ساعدت بشكل كبير على تقدم الاقتصاد.

وأضافت "متى" أن وزير المالية، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة اقتصادية فى الوقت الذى يزداد فيه دخول بعض الاستثمارات من دول أجنبية، مما يعزز فرص مصر فى الوصول إلى مستويات متقدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موديز وكالة عالمية تمتاز بالدقة فى تقييمها لاقتصاد الدول وحقيقة الأمر أن هناك تغير حقيقى فى مستوى الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن الحكومة عليها أن تزيد من تعاملها بجدية مع الاستثمارات الأجنبية من خلال العمل على تنفيذ آلية الشباك الواحد وخفض عدد الإجراءات المطلوبة لإنشاء أى شركة.

فيما أكد محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن استمرار الشهادات الدولية التى تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادى، بالإضافة إلى إعلان وكالة موديز العالمية رفع نظرتها للقطاع المصرفى المصرى لإيجابية، سيكون بمثابة خطوة مهمة تدفع الشركات الأجنبية إلى الاستثمار فى مصر.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تلك النجاحات الاقتصادية بمثابة رسالة لحكومات العالم بأن المناخ المصرى الحالى أصبح مهيئا لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى نشهدها حاليا، بالإضافة إلى الحوافز والتشجيعات التى وفرتها الحكومة المصرية للمستثمرين.

 

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المشاريع العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لها انعكاس إيجابى كبير على الوضع الاقتصادى دفع الوكالات الاقتصادية العالمية إلى رفع تصنيف مصر وجعله تصنيف إيجابى، خلال الفترة الحالية، ومصر ترى ثمار هذه الإنجازات الاقتصادية قريبا.

من جانبه قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الشهادة الدولية برفع تصنيف مصر، إلى جانب التأكيد على تطور الوضع الاقتصادى المصرى ونجاح الإصلاح الاقتصادى المصرى تؤكد أن ما تحققه مصر من تنمية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما تعكس رؤية إيجابية لدى المنظمات الاقتصادية العالمية، وشهادة تؤكد أن تلك الإصلاحات الاقتصادية تسير فى الطريق الصحيح.

وأشار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن هذا التصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى لابد من استثماره فى حملة ترويجية عبر الإعلام لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية التى سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا فى ذات الإطار أن تلك الإصلاحات توضح نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق لولا مساندة المواطن المصري لبلده وتقديمه للمصلحة الوطنية ودعمه للدولة.