بدأ مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المُنعقدة اليوم الأربعاء، فى مناقشة التعديلات الدستورية المعروضة عليه من حيث المبدأ، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن غدا سيكون التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداءً بالاسم.

فى بداية الجلسة الصباحية، حدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن اليوم ستعقد 3 جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.

وشهدت الجلسة، حرصا من الدكتور على عبد العال على مراعاة التوازن والتنوع بحيث يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وطلب "عبد العال" من النواب الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، مؤكدا عدم جواز مقاطعة أى نائب لعضو يتحدث، قائلا "سوف أحمى أى نائب فى إبداء رأيه طبقا للائحة".

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن الدستور الحالى رسم الطريق لتعديل مواده، قائلا: "وللمرة الأخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به".

وتابع "عبد العال": "من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصرى على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى".

وقال رئيس البرلمان: "إذا كانت ثورة 25 يناير قد قامت من أجل العيش والحرية فأى شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سى الذى نهش فى أجساد المصريين".

وتابع "عبد العال"، قائلا: "لم يفكر أى نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أى نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر فى إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمى الكرامة الإنسانية، وهذا واضح فى اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتجاز، ومن لم ير هذا المشهد فى حاجة إلى إعادة النظر".

تعديلات الدستور لإصلاح النظام السياسى وليست موجهة لشخص معين
 

وأكد الدكتور على عبد العال، على أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسى، وليست موجهة لصالح شخص معين، جاء ذلك ردا على النائب طلعت خليل الذى عبر عن رفضه التعديلات واعتبرها ضد تداول السلطة.

وقال رئيس البرلمان: "بخصوص هذه، لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسى، وهذه التعديلات لم تتطرق إلى تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، إنما التعديلات وردت على المدد، لذلك أنا كنت مدرك تماما للمادة 226 من الدستور التى تنص على مدتين فقط، بالتالى مدة الـ6 سنوات كان هناك حديث فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين بشأنها، وكان الرأى منقسما بين 4 سنوات و6 سنوات، إذن مدة 6 سنوات كانت مطروحة فى المناقشات وقتها".

وتابع "عبد العال": "لم نقصد بهذه التعديلات إطلاقا شخص معين، تتضمن مادة انتقالية وعلى صاحب الأمر فى النهائية أن يقرر وهو الشعب، وعلينا أن نقرأ التعديلات كويس جدا، فهى لا تنصرف على شخص معين ولكن تحت مسمى إصلاح النظام السياسى".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التعديلات تنحاز لبعض الفئات مثل المراة والشباب وذوى الإعاقة، قائلا: "الواقع كشف أنه يوجد 10 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعندنا المرأة تقترب من أكثر من نصف عدد السكان، وهناك مؤسسات لابد من إصلاحها سواء القضائية أو الإعلام، وذلك التعديلات لم تأتى فيه من جديد وإنما كثير من الدول فعلت ذلك، فالتعديلات فى إطار إصلاح نظام سياسى، ودستور 2014 جيد ولكن بعض المواد تحتاج لتعديل لإصلاح بعض الأوضاع، فبعد أن تم تثبيت أركان ومؤسسات الدولة لابد من إعادة النظر فى بعض لدستور".

وأوضح "عبد العال"، أن أكبر الدول صدر دستورها عام 1987 وبعد سنة ونصف أدخلت عليه 10 تعديلات، مستطردا: "الدستور يصنعه الشعب والدستور نص صراحة على إجراءات تعديله وهى صراحة إجراءات قاسية، بل أن هذا التعديل جامد، وأؤكد مجددا أن هذه التعديلات لا تخاطب شخص معين إطلاقا، ولكنها تعديلات فى إطار إصلاح النظام السياسى".

الدستور وثيقة قابلة للتعديل لمواكبة التغيير وسنجرى حوارا مجتمعيا
 

وأضاف "عبد العال": "إننا أمام جلسة مهمة وتاريخية يشاهدها الرأى العام فى الداخل والخارج، وتعديل الدستور أحد الموضوعات المعروضة فى هذه الجلسة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم وهو القانون الأساسى فى الدولة، وقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات، هذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعنى أيضا أنه يجب أن تواكب التغيير الذى يحدث فى المجتمع، وأن تستجيب هذه الوثيقة أيضا لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا ومطلوبا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى ذلك للشعب".

واستطرد "عبد العال": "ولا شك أنكم جميعا تعلمون أن الظروف الدقيقة التى وضع فيها دستور 2014، وقد شرفت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت هذا الدستور فى مسودته الأولى، والتى كانت أساسا للمناقشة فى لجنة الخمسين، وأتذكر جيدا ويتذكر معى كل الذين شاركوا سواء فى لجنة العشرة أو الخمسين، حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد فى مأزق خطير ولولا حرص الله وإخلاص الرجال لكانت الآن فى وضع آخر، ولقد فرضت الضرورة أحكاما على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدلهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك تماما هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، وكما تعلمون أن الدخول فى المرحلة الانتقالية وبناء الدول يقتضى العمل على تثييت أركان الدولة أولا وحفظ المؤسسات والعمل على استقرارها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل".

وأضاف رئيس البرلمان: "ولا أريد أن استعرض معكم الإحصائيات فى الدول الأخرى وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى فترات وجيزة جدا من وضعها، فليجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا وبحق أنه وثيقة تقدمية لا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه بتاريخ 3 فبراير الجارى أحال إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 150 نائبا يمثلون أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور ومتضمنا رأيها فى مدى توافر الأحكام والشروط المتوافق عليها فى المادة 126 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 133 من اللائخة الداخلية للمجلس، والتعيديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال والإضافة والحذف، وهو ما جرى عليه العمل فى جميع التعديلات الدستورية التى شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضا كثير من الدول، فتعديل الدستور ينصرف إلى الإضافة عليه والحذف أيضا.

وذكر الدكتور على عبد العال، فى كلمته: "قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده للجنة العامة وقامت اللجنة بعقد اجتماعين متاليتين انتهت فيهما من فحص الطلب بشأن مبدأ التعديلات، وإن مجلس النواب إذا يسير فى إجراءات تعديل الدستور فإنه يتحرك من وازع وطنى ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العامة والوطنية العليا الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار وجميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل الاستماع إلى جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهة نظرهم بصدر مفتوح وآذان صاغية، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، ورئيس المجلس وأعضائه سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن والإصلاح الدستورى المنتشود".

وتابع رئيس البرلمان: "أى تعديل دستورى مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية، تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة والتى تقوم بإعداد بتقرير عن الطلب لعرضه على المجلس، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل يحال إلى اللجنة التشريعية، وتقوم اللجنة التشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وفحصها للتعديلات متمضنا صياغة المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالتها إليها، وبعد موافقة مجلس النواب عليها تعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها".

على عبد العال: مصر ليست دولة دينية ولا عسكرية وكوتة المرأة لا تتعارض مع الدستور
 

وقال الدكتور على عبد العال إن مصر ليست دولة دينية ولا عسكرية، وأنه لا مساس بالثوابت والأسس التى تقوم عليها الدولة والمستقر عليها فى الدستور.

وجاء ذلك ردا على النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، الذى تحدث عن مفهوم الدولة المدنية وعبر عن بعض التخوفات.

وقال رئيس مجلس النواب: "كلمة مدنية يقابلها دينية أو عسكرية، ومصر ليست دولة دينية أى يحكمها رجال الدين، كما أنهت ليست دولة عسكرية وليست دولة علمانية، هذا بعيد تماما عن نية واضعى الدستور، وكان هناك حوار فى اللجنة العامة بينى وبين النائب أحمد خليل ووضحت له مدى اللبس الذى ساد فى أوروبا فى العصور الوسطى بين هذه المفاهيم، وشرحت له مفهوم الحكومة العلمانية والمدنية، فالحكومة المدنية تختلف تماما عن الحكومة العلمانية فأطمئنك الدستور المصرى نص صراحة على أن الدين الإسلامى دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ونص الدستور على أنه يقسم وحدة واجدة بديباجته ومواده من أول إلى آخر مادة، بالتالى ليس هناك مساس إطلاقا بالأسس التى تقوم عليها الدولة".

وبالنسبة لكوتة المرأة نسبة الـ 25%، قال رئيس البرلمان: "هذا المقترح الذى جاء به مقدمو التعديل، هذه الكوتة أخذت بها كثير من الدول بالمنطقة، ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، فالنسبة والتناسب فى المجتمع ربما إذا طبقت قد تحسب للمرأة أكثر من 50%، ومع ذلك هذا هو المقترح وسيمر على اللجنة التشريعية وسييكون هناك مناقشات فى اللجنة التشريعية"، ولاقت كلمة عبد العال عن كوتة المرأة ترحيبا كبيرا من النواب خاصة السيدات، وسط تصفيق كبير"

الشعب صاحب الكلمة النهائية
 

وقال رئيس البرلمان إن جلسة اليوم، تاريخية ويتابعها الرأى العام فى الداخل والخارج، كونها تتضمن المناقشة المبدئية للتعديلات الدستورية، مؤكدًا على أن الدستور الوسيلة الكبرى والأهم والقانون الأٍساسى فى الدولة، متضمن تحديد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الصدد.

وأوضح عبد العال، أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذى يحدث فى المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى حسم أى تعديل بشأنه للشعب.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه لاشك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التى وضع فيها دستور 2014، متابعًا: "أنا شخصيا شرفت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت وثيقته الأولى وكانت أساس للمناقشة فى لجنة الخمسين، وأتذكر ويتذكر معى كل الذين شاركوا فى لجنة الخمسين، حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، وكانت البلاد فى مأزق كبير ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكان الوضع آخر".

وتابع عبد العال حديثه: "فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور.. ومصر مرت من هذه المرحلة الحرجة بإخلاص الرجال، وإخلال المصريين، ولعل من ينظر حوله يدرك هذه الحقيقة"، متابعا: "بناء الدول فى المرحلة الانتقالية يقتضى العمل بتثبيت أركان الدولة وحفظ المؤسسات واستقرارها ودعمها وهو ما تحقق بفضل الله فى مصر".

وواصل رئيس البرلمان كملته: "لا أريد أن استعرض إحصائيات الدول الأخرى التى قامت بالتعديل أكثر من مرة وبعد فترات وجيزة من وضعه وهذا لا يوجد فيه أى غضاضة إطلاقا"، مستشهدا بما قالت بشأنه المحكمة الدستورية العليا بأن الدستور وثيقة تقدمية نابضة للحياة لا تكف عن أوجه التطور والتقدم".

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها
 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

وقال "عبد العال"، "بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات".

على عبد العال: التعديلات الدستورية تضمن استمرار الدولة وتدعم أمن المواطن

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية بها العديد الضمانات والمشروعية، لافتا إلى أنها تضمن مزيد من استمرار الدولة ومزيد من دعم المؤسسات الدستورية وأمن المواطن.

"دعم مصر" عن تعديلات الدستور: البرلمان أمام لحظة تاريخية ويسجلها التاريخ
 

من ناحيته قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب أمام لحظات تاريخية فى تاريخ الحياة النيابية، حيث يمارس نواب الشعب حقهم فى تعديل بعض مواد الدستور، الأمر الذى سيسجله التاريخ لهذا المجلس.

وأضاف القصبى، أنه فى ضوء المبدأ الحاكم بأن السيادة للشعب وهو من يملك وحدة حق تعديل الدستور، وأن دساتير الدول ليست كتب سماوية إنما صناعة بشرية قد يشوبها لنقصان وقد يتكشف بعد فترة من التطبيق الحاجة إلى تعديلها، علاوة عن مناقشات مقدمى طلبات تعديل الدستور، وجدنا إننا لن نتردد لحظة فى تقديم طلب تعديل الدستور، مستهدفين العديد من الإصلاحات والأهداف الهامة منها تمثيل المرأة وزيادة مدة تولى رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلًا من 4 سنوات واستحداث منصب رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته تحية حب وإعزاز وتقدير لنخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذين مثلوا لجنة العشرة فى ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنه الأولى فى دستور 2014، ثم تحية حب واعتزاز للجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع، وبذلت جهدًا فائقا فى سبيل دستور 2014.

أمين عام ائتلاف "دعم مصر": الرأى الأخير فى التعديلات الدستورية سيكون للشعب
 

أعلن النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية، مؤكدًا على أن الرأى الأخير للشعب المصرى.

وأكد السجينى، على أن التعديلات الدستورية لابد أن يتم التعامل معها من منطلق المسئولية والعقل، خاصة بعدما تم استرداد الدولة المصرية وتثبيت أركانها، وبالتالى لابد أن نعمل على جنى الثمار من العمل الذى تم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دور ورأى المواطن المصرى هو الأهم فى التعديلات الدستورية.

وأشاد أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور رئيس المجلس فى إتاحة الفرصة لكل من له رأى مغاير، للموافقه، كون هذا إطار ديمقراطى يساعد على الوصول للأفضل.

رؤساء هيئات برلمانية يعلنون موافقتهم على تعديل الدستور ويؤكدون: الكلمة للشعب
 

كما أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، الذى أعلن موافقته على التعديلات الدستورية، إننا أمام حدث تاريخى حيث يمارس البرلمان دوره فى تعديل الدستور فى سابقة لن تتكرر كثيراً، وواجب وطنى أن نتمهل ونقلب الأمر على وجهتيه، فيما تحمله الأيام القادمة نحو مستقبل أفضل للوطن.

وأضاف الشريف، أن تعديل الدستور ليس تشريعاً أو مداولة مهما بلغت دقته، أو لتحزب سياسى مهما بلغت أهميته، إنما تعديل يحتاجه الوطن والمواطن والشباب والشيوخ، بل والوطن جميعاً فى مرحلة دقيقة لاسيما فى استمرار طريق البناء والتنمية.

من جانبه، أعلن النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، مؤكداً أن الكلمة الفصل فى التعديلات ستكون للشعب المصرى، قائلاً: "أقول لبعض المغرضين والمزايدين أن الشعب هو من سيقول كلمته النهائية من خلال الاستقتاء".

وقال حساسين، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، إن الجميع يعلم الظروف التى وضع فيها دستور 2014، وكيف تم مناقشته والموافقة عليه، متابعاً : كنا فى ظروف لا نعلم هنعيش أم لا".

وأضاف رئيس برلمانية حزب السلام الديمقراطى، أن الدساتير توضع من أجل صالح المواطن، وفى هذا الصدد اشكر دعم مصر الذين تقدموا بالتعديلات.

بدورها، أعلنت النائبة ألفت عبد الحميد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية بقولها : يشرفنى وجودى فى هذا البرلمان، الذى يقدم أمراً تاريخياً، والدساتير هى صناعة الإنسان، وقد يطرأ عليها أى تعديل ويتبعه تقدم الدولة، وسيسعد بها هذا الشعب الذى تحمل الكثير".

النائب علاء عابد: أمريكا عدلت دستورها 60 مرة.. والدستور الحالى يعطل الدولة
 

كما أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، مؤكدا أن الدستور الحالى أصبح مُعطلا للدولة المصرية.

وأوضح عابد، أن دستور 2014 وُضع فى ظروف استثنائية وكان الاختيار وقتها بين الدولة واللا دولة، قائلا "والدولة الآن تسير بسرعة وهذا الدستور أصبح مُعطلا للدولة المصرية".

وأضاف عابد، أن هناك العديد من الدول التى عدلت دستورها مرارا وتكرارا منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا "أمريكا عدلت دستورها أكتر من 60 مرة ومشوفناش حد طلع فى الإعلام يعارض أو يتكلم والناس شاركت بإيجابية سواء بالموافقة أو الرفض".

كما أكد النائب علاء عابد على دور أعضاء مجلس النواب فى توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية".

"برلمانية النور" توافق على التعديلات الدستور وتعترض على كلمة "المدنية"
 

فيما أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك فى ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات فى المضبطة.

وقال خير الله، إن الهيئة البرلمانية تعترض على 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة "مدنية" بالمادة 200 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة حديثة على الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "أننا لا نرغب فى أن نترك للأجيال القادمة كلمة ربما تحمل تأويلات عدة لا يتحملها الوطن"، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمذكرة تتضمن معانى الكلمة والتى قد توحى بـ"العلمانية".

واستطرد رئيس برلمانية النور فى كلمته: "النقطة الثانية التى تعترض عليها الهيئة البرلمانية تتمثل فى تحويل الاستثناء إلى قاعدة فيما يتعلق بكوته المرأة، تم وضعها سابقًا استثناءًا لظرف معين فلا يتحول إلى قاعدة توضع فى الدستور، أما الثالثة والأخيرة التى سيتم تضمينها فى المذكرة ما يتعلق بتعديلات القضاء منعًًا للخلط بين السلطات".

ولفت خليل، إلى أن دستور مصر من الدساتير الجامدة، ونحن كنواب نرى هذا الجمود بأنفسنا، وليعلم الجميع، عندما نتخذ هذه الإجراءات الحكيمة الدقيقة لتغير دستور مصر، أن تعديل الدستور سيصل إلى رأى الشعب وهو صاحب الكلمة، متابعًا: "من أراد أى يقول كلمة ما بحرية واضحة ظاهرة فى القاعدة، فليقل دون مزايدة".

فى سياق آخر أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديلات الدستورية، وقالت النائبة نادية هنرى، عضو تكتل 25-30 أنها ترفض التعديلات الدستورية ما لم يكن هناك حوار مجتمعى أو توضيح للدولة المدنية، مشيرة إلى ضرورة ضبط مصطلح مدنية الدولة بوضوح.

كما أعلن النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 رفضه للتعديلات، موضحا أنه لم تظهر أزمة سياسية أو أزمة فى الحكم بسبب الدستور.