كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018، عن أهم وأخطر التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الذى ناقشته مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وفيما يلى أهم 10 توصيات تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018:
1- تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام فى ظل تزايد خسائرهما عاما بعد عام.
2- حصر كافه المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المسئولين الخاضعين للقانون رقم 63 لسنه 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول سواء من الجهة التى يعملون بها أو غيرها من الجهات.
3- تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لحصر كافة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تحصيلها.
4- تشكيل لجنة لفحص كافه المشروعات المتوقفة ولم يتم الاستفادة منها والتى تم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى ظل ما تكشف من وجود عيوب فى هذه المشروعات ورفض شركة مياه الشرب استلامها للتشغيل، فضلا عن تأخر تنفيذ البعض الآخر منها منذ فترات زمنية كبيرة.
5- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة النقل لفحص المشروعات المتوقفة التى تقوم على تنفيذها الهيئة العامه للطرق والكبارى والتى تكلفت مئات الملايين.
6- تحديد المسؤلية من قبل السلطات الأعلى للهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية أو التى تم اعتمادها بعد المواعيد القانونية المقررة.
7- تحديد المسئولية بشأن التجاوزات التى حدثت فى التكاليف والمصروفات عن الاعتمادات المقررة من مجلس النواب ودون العرض عليه لإقرارها والترخيص بها، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
8- تحديد المسئولية بشأن عدم قيام مصلحه الضرائب العقارية بتجديد الحجوزات الإدارية فى مواعيدها المنصوص عليها قانونا، ما أدى إلى عدم تحصيل 700 مليون جنيه مُستحقة لها.
9- ضرورة خضوع كافه الهيئات العامة الاقتصادية لرقابة وزارة المالية ووجود ممثل لوزارة المالية بتلك الهيئات.
10- تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية الخاسرة لوضع برامج إصلاح جادة لوقف هذه الخسائر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة