يواصل رجال الرقابة الإدارية الضرب بيد من حديد على كل من يستغل وظيفته ومنصبه للتربح وأخذ أموال وحقوق المواطنين بدون وجه حق، حيث نجحوا فى ضبط مسئولين سابقين بمحافظة مطروح لارتكابهم مخالفات، مؤكدين أنه لن يفلت أى مسئول سابق أو حالى ارتكب مخالفات مالية من قبضة العدالة.
وأعلنت الرقابة الإدارية القبض على السكرتير العام والسكرتير المساعد ومدير الشئون القانونية السابقين لمحافظة مطروح بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ بمبالغ وصلت إلى 500 مليون جنيه، وتم القبض عليهم وتحويلهم لنيابة الأموال العام بالإسكندرية للتحقيق معهم فى الواقعة.
وتوجه المتهمون بصحبة تأمينات مشددة لنيابة الإسكندرية للاستماع إلى أقوالهم، والتى استمرت التحقيقات بما يقرب من الـ 8 ساعات متواصلة بسرايا النيابة بالمنشية على مدار ثلاثة أيام للاستماع إلى المتهمين الثلاثة ومواجهتهم بالاتهامات الموجهه إليهم ومعرفة أبعادها أثناء تواجدهم بوظيفتهم.
وقال مصدر قانونى معنى بالتحقيقات إن المتهمين الثلاثة وصلوا بصحبة محاميهم داخل سرايا النيابة بعد واقعة القبض عليهم، وبدأ استجوابهم فى وقائع فساد والاستمتاع إلى أقوالهم لمدة قاربت من الـ8 ساعات متواصلة على مدار 3 أيام بسرايا النيابة، التى حاول فيها المتهمون من المراوغة، والتنصل من المسئولية القانونية تجاه هذه الوقائع.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن المتهمين سهلوا بيع أراضى الدولة لمستثمرين ورجال أعمال بأسعار منخفضة من أجل التربح منها مقابل رشوة مالية قدرت بـ500 مليون جنيه واستغلال منصب السكرتير العام ومساعده فى توليهم هذا الملف ومسئوليتهم الكاملة تجاهه أثناء توليهم المنصب واستغلال مدير الشئون القانونية لإيجاد ثغرات قانونية حتى لا يتم اكتشاف هذه الوقائع فى الأوراق الرسمية، وتم تزوير عدد من المستندات القانونية والحكومية بشأن عدد من الأراضى الاستثمارية بدون وجه حق.
وأكد أن الرقابة الإدارية قدمت للنيابة عدد كبير من المستندات والإثباتات مصحوبة بمكالمات هاتفية لتؤكد تورط المسئولين واستغلال وظيفتهم وتلقى رشوة مالية من أحد المستثمرين لبيع أراضى مثار الجدل حولها بالمحافظة منذ فترة طويلة وتسهيلها بمقابل مادى قليل فى خزينة الدولة.
كما ساعد فى تحريك القضية تقدم عدد من المواطنين لبلاغات للجهات الرقابية مصحوبة بمستندات وأوراق رسمية تثبت وجود شبهة فساد وبدأت بالفعل الرقابة الإدارية فى تحريك الملف والبحث وتقصى الحقائق تجاهه وأثبتت بالفعل تورط المسئولين فى القضية وتواطئهم من أجل التربح من المال العام واستغلال وظيفتهم طوال مدة وجودهم فى المنصب كسكرتير عام للمحافظة ومساعده بالتعاون مع مدير الشئون القانونية لتسهيل التربح من المال العام.
وقررت نيابة الأموال العام بالإسكندرية حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى الموعد المحدد واستمرار سماع أقوالهم فى التجديد المحدد لهم مع وضعهم تحت حراسة أمنية مشددة وعرضهم لسرايا النيابة بالمنشية بتاريخ 10 فبراير القادم لاستكمال سماع أقوالهم بشأن الاتهامات الموجهه لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة