أكد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو الهية العليا لحزب الوفد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة بذلت مجهوداً كبيراً فى الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق عليه البرلمان، واستمعت لعدد كبير من الخبراء فى هذا المجال من أجل خروجه بطريقة لا يكون فيها تعدى على الدستور أو مخالفاً له.
وقال أبو اليزيد ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد، المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني والتي تبدء من ألف جنيهاً إلى خمسة الاف جنيهاً، حسب كل المنطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق أو القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.
وأوضح "أبو اليزيد"أن عدد كبير من النواب طالبوا بتخفيض الحد الأدنى لغرامات التصالح من 200 جينة لتصل إلى 50 جينه كحد أدني، ويصل إلى 2000 جينة للمناطق والأحياء المميزة، بهدف تشجيع جميع المخالفين للتقدم بطلبات التصالح حتي يغطي مشروع القانون جميع المخالفات، لافتًا إلي أنه تم تخصيص نسبة 39% من الاموال المحصلة من المخالفين لإعادة تهيئة البنية التحتية علي مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة