مع إعلان هيئة قضايا الدولة، بفتح باب تسجيل طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد فى الهيئة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018، اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 9 يناير المقبل، يقدم اليوم السابع الشروط والمستندات المطلوبة لتقدم للوظيفة.
حددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية لقبول أوراق المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد فى الهيئة وهى:
حددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية لقبول أوراق المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد فى الهيئة وهى:
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2- ألا يزيد عمره على 30 عاما فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.
4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.
وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقدم للوظيفة فهى:
1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل "الليسانس".
3-استمارة تسجيل البيانات.
وعن المكان المحدد تلقى طلبات الراغبين فى تلك الوظيفة بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يناير إلى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020.
وتنص المادة (196) من الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً".
وتنص المادة (196) من الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة