لايزال النظام القطرى يواصل أبشع الانتهاكات والتعسف ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من السلطات المصرية من حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها، يماطل النظام القطرى فى الوقت ويؤجل جلسة المرافعة الشفوية التى كان مقرر لها الخميس الماضى 26 ديسمبر لإضاعة الوقت واستمرار الحبس الانفرادي.
محاولات التنكيل بالمهندس المصرى على سالم، هي محاولة كورقة ضغط من النظام القطري، تحاول بها إضعاف الدولة المصرية، وكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام التي يخالف القوانين والدساتير، في انتهاك حقوق المسجون المصري في السجون القطرية، ورغم أن سوء حالة المهندس على سالم الصحية يتم منع العلاج اللازم عنه داخل أحد معتقلات الدوحة، كما رفضت المحكمة لطلب عرضه على طبيب.
محاولات التعسف والتنكيل كشفتها مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، بأن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلقاً لديه.
وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.
ولفتت المصادر، إلى أن أسرة على سالم تريد حضور محامى مصرى الجلسة المقبلة المقرر لها 26 ديسمبر، لأن الجلسة تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم المذكرات الدفاع، مشيرة إلى أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية وهى بدورها رفعته للقسم القنصلى بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.
محمد صفوت الإعلامى العائد مؤخرا من قناة "بى إن سبورت – الجزيرة الرياضية"، كشف عن حجم المعاناة التى يمر بها المهندس المصري المعتقل في الدوحة علي سالم، مؤكدا أن السلطات فى قطر قد اعتلقته من أجل إهانة المصريين.
وأشار صفوت، إلى أن على سالم يمر بظروف قاسية نفسية وصحية بسبب احتجازه فى مكان غير آدمى، فضلًا عن تلقى أسرته بالدوحة تهديدات فضلا عن إرسال تعليمات مشددة من قبل السلطات القطرية بعدم التصريح عن حالة زوجها الصحية وقضيته، كما وضعت الزوجة تحت المراقبة من رجال الأمن فى الدوحة.
وأوضح صفوت، أن المهندس على سالم كان يعامل معاملة تفوق أى وصف بسبب نجاحه فى عمله داخل قناة الجزيرة، لكننا فوجئنا بأن السلطات فى الدوحة تعتقله بتهم واهية، مؤكدا: أنه تم التضييق على المصريين فى الدوحة بعد اعتقال على سالم.
وأضاف،" يتم التضييق على المصريين فى قطر بأمور كثيرة كصعوبة تجديد الإقامات، وعرقلة استضافة الأهل أو أسرتك بالمخالفة لما يحدث فى باقى دول الخليج، وبدأت الأزمة تتصاعد حتى تم إنهاء عمل لـ 550 شخص فى شهر يونيو الماضى، أغلبهم من المصريين، ويكفى أنى كنت بعمل فى قسم كرة القدم والذى كان يعمل فى 14 شخصا، وقد تم إنهاء عقود 7 مصريين، أى بنسبة 50% منهم مصريين، وهذا يدل على التوجه الواضح نحو المصريين فى هذه الدولة – إشارة إلى قطر – وكانت الطامة الكبرى موضوع المهندس على سالم، مشيرا إلى أن المهندس على سالم كان يُطلق عليه فى شبكة قنوات الجزيرة بيل جيتس بسبب تفوقه فى مجاله، وللأسف فوجئنا فى شهر نوفمبر الماضى بإلقاء القبض عليه واعتقاله، واتهامه بعمل استخباراتي، مع أن الموضوع كله لم يكن عمل استخباراتي بل كان عمل قانونى.
وتابع،"بحسب ما تردد داخل شبكة القناة وقتها – أى الجزيرة- وبحسب ما تردد فى البرامج التليفزيونية وبحسب المعلومات التى حصلت عليها بشكل شخصى، أن المهندس على سالم كان يؤسس " بلاتفورم" لقنوات مصرية بالاشتراك مع قنوات "بى أن أسبورت" ولمن لا يعرف أن البلاتفورم هو جهاز التشفير، وكان هذا الموضوع يسير بشكل قانونى ومعروف للجميع، لكن بعدما اكتشفوا فى –قطر- أن هناك شخص من دولة عربية أخرى غير مصرية يتخابر مع إيران، حاولوا أن يستغلوا الفرصة ويضربوا أقوى عنصر مصرى معروف داخل القناة ودولة (قطر ) بشكل عام، وحتى ينتقل الخلاف من خلاف سياسى بين سياسة دولتين إلى خلاف شعبى، وهذه كانت المشكلة الأكبر لنا كمصريين نعيش فى هذه الدولة ونعمل بداخلها.
وكان موقع قطريليكس، أكد أن قوات الأمن بقطر أقدمت على منع محامى المهندس المصرى على سالم القابع فى الحبس الانفرادى بمعتقل أمن الدولة، من مقابلته، إضافة إلى منع أسرة على سالم من محاولات إدخال المحامى قبل الجلسة.
وأوضح موقع قطريليكس، أن ممارسات الأمن تندرج تحت محاولات منع المحامى من الاستعداد لجلسة الحكم؛ ما يسمح بتطبيق أقصى عقوبة متوقعة على "سالم".
وتابع موقع قطريليكس: تواصلت الحكومة القطرية مع لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين، قبل إعداد قائمة الانتهاكات الدولية لملف حرية الصحفيين، كما أن حكومة تميم بن حمد، دفعت مبالغ باهظة إلى اللجنة لرفع قطر من التقرير الذى تضمن قطر والصين وتركيا، وذلك بعد حضور مندوب من اللجنة وتسجيل حالة الحجز التعسفى للمهندس المصرى، إضافةً إلى مئات الصحفيين الآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة