أعلن التونسيون والأتراك رفضهم لمخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لنشر الفوضى فى تركيا، حيث أعلن سياسيون تونسيون رفضهم لإقحام بلادهم فى مخطط الرئيس التركى لنشر الفوضى فى ليبيا، فى الوقت الذى أكد فيه معارض تركى أن الاتفاقية التى أبرمها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية دليل رسمي على خرق أنقرة لحظر الأسلحة على ليبيا، معلنا رفضه لمساعى أردوغان للتدخل فى الشآن الليبى.
فى البداية أكدت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية التونسية، والسياسية التونسية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اقتحم تونس بوزير خارجيته ومدير مخابراته دون سابق إعلام، مشيرة إلى أن هذه الزيارة نالت رفض واسع فى الشارع التونسى ومن قبل السياسيين التونسيين، ولافتة فى ذات التوقيت أنه كان على الرئيس التونسى قيس سعيد، أن يرفض استقبال أردوغان ويرفض أن يبحث معه تدخل تركى فى الأراضى الليبية.
وقالت الدكتورة ليلى همامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك آلاف التعليقات بين التونسيين حول غرابة الحدث وغرابة الزيارة التى أجراها أردوغان إلى تونس ولقاءه بالرئيس التونسى قيس سعيد، خاصة أنه لم يكن هناك أى معرفة مسبقة بهذه الزيارة، مشيرة إلى أن أردوغان يسعى لإقحام تونس فى مخططه بليبيا.
وتابعت المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية التونسية، أن أردوغان يبدو وكأنه اقتحم علينا بلادنا في زيارة هو الذي قرر موعدها وهو الذي قرر محتواها، لافتة إلى أن تصريح أردوغان حول زيارته الخاطفة لتونس يتناقض تماما مع الرسالة التي وقع نشرها على الفيسبوك حول أنه كان يخطط للزيارة فى وقت مسبق.
ولفتت الدكتورة ليلى همامى، إلى أن على تونس عدم الاعتراف بحكومة فايز السراج من أجل عدم القبول بشرعية التدخل العسكري التركي في المنطقة خاصة أن تركيا تريد أن اعتراف دولى بحكومة السراج.
وأكد منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن جبهة الإنقاذ التونسية قامت بتشكيل لجنة قانونية دولية تضم 12 محامي دولي من فرنسا و بريطانيا و سوريا بهدف جمع المعلومات و التوثيق الانتهاكات التي قام بها الجيش التركي ضد المدنيين العزل في سوريا وخاصة الأكراد منهم بالتنسيق مع منظمات سورية ومع الحكومة السورية، وذلك خلال الغزو التركى الأخير الذى طالب شمال سوريا.
وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن الفريق القانونى سينتقل مطلع الشهر المقبل إلى سوريا حيث سيقع توثيق شهادات الضحايا الذين تعرضوا لجرائم حرب و انتهاكات جسيمة من قبل الجيش التركي ترقى للإبادة الجماعية ثم سيقع التنسيق مع الحكومة السورية لإحالة القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية لطلب محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه و المسؤولين العسكريين الذين نفذوا الهجوم على الأراضي السورية.
وتابع رئيس جبهة إنقاذ تونس، ستطلب اللجنة القانونية من المحكمة سماع الضحايا و توجيه تهمة القيام بجرائم حرب و إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس التركي و معاونيه كما طالب قفراش في نفس البيان الذي تلقت اليوم السابع نسخة منه كل الذين ضحايا الغزو التركي للإتصال بلجنة المحامين و التعاون معها في القضية.
وعلى الصعيد التركى، أكد عضو حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض في لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي، أوطقو تشاقير أوزار، على المخاطر التي ستواجهها تركيا بسبب اتفاقية التعاون العسكري مع ليبيا.
وقال النائب التركى المعارض، إنه على الرغم من عدم إصدار الموافقات للسلطة الحاكمة بالاتفاقية، إلا أنها تستطيع إرسال موظفين عسكريين وأسلحة من خلال مذكرة التفاهم، متابعا: لا يوجد مثل هذا التعريف في أي اتفاقية أخري. من هي منظمات الدفاع والأمن هذه، ومن سيتولى السيطرة على الموظفين المدنيين الذين ينتمون إليها؟
ولفت النائب التركى المعارض، إلى أن تلك الاتفاقية تُعد دليلاً رسميًّا على خرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا ، متابعا: الآن يوجد في ليبيا حرب أهلية، وإذا كنا نريد مصلحة ليبيا وشعب ليبيا، يجب أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق السلام هناك بدلًا من إرسال الأسلحة، وأنه يجب أن تدعم تركيا الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة