يستغل البعض إحتفالات رأس السنة
لارتكاب بعض الجرائم، سواء عن عمد أو عدم دراية، وربما يواجه هؤلاء الأشخاص الحبس، وبدلاً من الإحتفال والإستمتاع بوقتهم، يجدوا أنفسهم خلف أسوار السجون، حيث تعد من أبرز الجرائم التي يتم إرتكابها فى رأس السنة احتساء الخمور وتعاطي المواد المخدرة لا سيما بين أوساط بعض الشباب، وتعطيل الطرق العامة من خلال مواكب الاحتفالات بالسيارات، ورغبة بعض أصحاب المراكب النيلية غير المرخصة فى جمع أموال طائلة عن طريق تحميل الزبائن بالمراكب غير المطابقة لاشتراطات الملاحقة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
إحتساء الخمور:
من الجرائم التى يرتكبها بعض المواطنون خلال احتفالات "الكريسماس" احتساء الخمور، سواء فى الأماكن العامة، والبعض يتباهى بذلك فى الأماكن العامة والشوارع.
ووفقا للقانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تقديم الخمور فى الأماكن العامة أوالمحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين .
ويستثني من هذا الحكم، الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن الفندقية والسياحية، والأندية ذات الطابع السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، ويحظر النشر أوالإعلان عن المشروبات المشار اليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة، ويعاقب كل من يعلن عن بيع الخمور حتى فى الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
التحرش:
ينتهز بعض الخارجين عن القانون خروج الفتيات في مجموعات للإحتفال بالكريسماس، ويتحرشوا بهن، حيث يتم مواجهة أية محاولات لمضايقة الفتيات بكل حسم وقوة.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) على أنه "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تعطيل الطريق العام:
يحاول البعض الإحتفال بـ"الكريسماس" على طريقته، وتلجأ مجموعات للإحتفال بالشوارع، ويتسبب البعض فى تعطيل حركة المرور، عن طريق المواكب التى تسير بمجموعات أو عمل استعرضات فى الشارع، مما يعطل حركة الطريق.
اختراق الحرم الآمن:
تخصص الأجهزة الأمنية حرم آمن بمحيط مؤسسات الدولة ودور العبادة في رأس السنة، وتمنع ترك السيارات والدراجات البخارية بها، لكن البعض ربما يتناسى ذلك ويترك بعض المركبات بمحيط هذه المنشآت معرضاً نفسه للمخالفة.
السرقات:
ينتهز بعض اللصوص خروج عدداً من المواطنين للإحتفال برأس السنة والسهر لساعات طويلة خارج المنازل، ويزحفوا للشقق السكنية لسرقتها، مما يتطلب تشديد الحراسة على العقارات وإحكام إغلاق النوافذ والأبواب جيداً، ويفضل الإستعانة بكاميرات المراقبة لحراسة العقارات، حتى لا يتعكر صفو المواطن بسرقة شقته.
تعاطي المخدرات:
يربط البعض بالخطأ بين الاحتفال بالكريسماس وتعاطي المواد المخدرة، حيث يحاول بعض الشباب الحصول على المخدرة سواء الطبيعية أو التخليقية للإحتفال لتعاطيها أثناء احتفالات رأس السنة، ومن ثم تشن مكافحة المخدرات حملات مكبرة لاستهداف التجار والمتعاطين، ونجحت مؤخراً فى ضبط العديد من القضايا.
المراكب النيلية غير المرخصة:
يلجأ بعض أصحاب المراكب النيلية غير المرخصة للاستفادة من أجواء احتفالات رأس السنة، بتحريك هذه المراكب بالمجرى النهرى بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحميل أعداد زيادة على المركب وعدم وجود أطواق نجاة بالخطأ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتستهدف شرطة المسطحات المائية كافة هذه المخالفات، ونجحت مؤخراً فى ضبط العديد من القضايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة