التقى عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى أول لقاء عقب أداء اليمين الدستورية، مساء أمس، وتم فتح عدد من الملفات بشأن قضايا المزارع المصرى، ورؤية الوزير بشأن التعامل مع واحد من أبرز الملفات.
وفي هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللقاء تطرق للعديد من الملفات أبرزها ضرورة أن تكون هناك رؤية لحل مشاكل الفلاح المصرى، و لتهنئته على توليه حقبة من أهم الوزارات.
النائب هشام الحصرى
وأوضح الحصرى، أن هناك عدد من الملفات على رأسها إعادة تسعير المحاصيل الزراعية، ولعل أبرزها البنجر وقصب السكر وكافة المحاصيل الاستراتيجية، وضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور التى تنص على ضرورة تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة لمنح المزارع الحرية فى زراعة أيا من المحاصيل، بالإضافة لملف دعم الفلاح فى حال حاجته لذلك.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تفتيت الحيازات لن يتم التغلب عليها سوى من خلال عودة الدورة الزراعية من خلال خطة زراعية محددة، واستخدام الميكنة الزراعية فى ظل ضغط العمالة وفى مكافحة الأمراض، والتوفير فى استخدام الأسمدة تعود على الفلاح والدولة بالنفع، وتفعيل كارت الفلاح الذكى، ودعم الأسمدة فى صورة أفضل من الدعم العينى، لمنع التلاعب فى هذا الأمر، وملف الثروة الحيوانية والداجنة.
وتابع: سيتم استدعاء الوزير خلال الجلسات المقبلة للاستماع لرؤيته فى التعامل مع قطاع الزراعة، وكيفية حل الملفات العالقة من أجل دعم المزارع المصرى، وذلك فى إطار التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
النائب مجدى ملك
وفى سياق متصل، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن عدد من أعضاء اللجنة توجهوا للقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء أمس، بمكتبه، وذلك فى أول زيارة عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك فى إطار الحرص والتواصل بين البرلمان والوزير الجديد، من أجل مصلحة المزارع، وملف الزراعة بشكل عام الذى يعد من أهم القطاعات التى لها دور بارز فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح ملك، أن الوزير لديه رؤية للقطاع، سيتم الاستماع إليها، للوقوف عليها، ولعل أبرز الموضوعات المتعلقة بالزراعة، الانتهاء من قاعدة بيانات الأراضي الزراعية، وإعادة دراسة التركيب المحصولى لقطاع الزراعة، وعودة الدورة الزراعية لما لها من فوائد ومميزات، بالإضافة للإسراع فى إصدار البطاقات الزراعية المميكنة، وضرورة إيجاد آلية لإنهاء مشاكل الفلاح فى حصوله على مستلزمات الزراعة المتمثلة فى الأسمدة والتقاوى.
واستكمل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الزراعات التعاقدية من أبرز الموضوعات التى سيتم الوقوف عليها، لما له من ضمان استقرار الأسعار للمنتج والمستهلك، وضرورة التعاون بين الوزارة والبرلمان من اجل مصلحة المواطن، لافتا، إلى أن الوزير خلال اللقاء تحدث عن رؤية اقتصادية ومشاكل الإدارة فى قطاع الزراعة، وأنه سيكون هناك تنسيق دائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الفلاح المصرى.
وتابع: خلال الفترة المقبلة سيكون هناك لقاء لمناقشة استراتيجية لتحديد أولويات مشاكل قطاع الزراعة، لتحديد الأولويات وفقا لجدول زمنى، لحل المشاكل الأكثر ضررا، والناتجة خلال المواسم، وعلى رأسها توفير مستلزمات الانتاج، وضبط الحيازات الزراعية والتركيب المحصولى.
النائب إيهاب غطاطى
وفى نفس السياق، قال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك عدد من الملفات أمام الوزير الجديد، أبرزها، فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة وأن الغذاء يمثل أمن قومى، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت تدني أسعار وانتشار أمراض وارتفاع أسعار الأعلاف بدون مبرر.
وتابع: الملف الثانى الأدوية والأسمدة المغشوشة، بسبب غياب الرقابة، وهذا الأمر يهدم الاقتصاد المصرى، وعدم القدرة على تحقيق اكتفاء ذاتى، ولابد من تشديد الرقابة على هذا الملف، بالإضافة، لملف التوسع الرأسى، من خلال استخدام تقاوى جيدة، ووسائل رى حديثه، لزيادة الانتاج، وأخيرا ملف تقنين أوضاع اليد، للمساعدة على زراعة كامل الأراضى على أرض الواقع، وضرورة عدم المبالغة فى تقييم الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة