كشفت منظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، أن حجم ما تكبده الشعب الفلسطينى من تكلفة مالية بسبب الاحتلال الإسرائيلى فى الفترة من عام 2000 وحتى 2017، بلغ 47.7 مليار دولار، أى ما يعادل 3 مرات حجم الاقتصاد الفلسطينى عام 2017.
وأوضحت المنظمة فى تقرير نُشر، اليوم الاثنين، بجنيف، أن المبلغ يشمل الخسائر فى الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بحوالى 28.2 مليار دولار، كما يتضمن 6.6 مليار دولار من الإيرادات الفلسطينية المسربة إلى إسرائيل.
وأضافت، أن المبلغ المقدر للتكلفة المالية التراكمية للاحتلال كان يمكن أن يغطى أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة والمقدر بحوالى 17.7 مليار دولار؛ ليولد فائضا يضاهى ضعف حجم العجز تقريبا، أو كان يمكن زيادة الإنفاق التنموى للحكومة الفلسطينية البالغ 4.5 مليار دولار خلال فترة التحليل بأكثر من 10 أضعاف.
وأشارت إلى أن نموذج "أونكتاد" لمحاكاة الاقتصاد الفلسطينى، والقائم على أن الاقتصاد الفلسطينى لم يتكبد تكاليف الاحتلال المالية بل ضخت بشكل سنوى فى الاقتصاد من خلال سياسات مالية توسعية، يشير إلى أن الاقتصاد الفلسطينى كان سيولد مليونى فرصة عمل خلال 18 عاما بمتوسط 111 ألف وظيفة كل عام.
وذكرت المنظمة، أن الخسائر المالية حدثت بسبب التدابير التى يفرضها الاحتلال، وتشمل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطينى والسلع الفلسطينية، وكذلك سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) فى الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية، وحرمان الفلسطينيين من حقهم فى الاستفادة من أرضهم ومن مواردها الطبيعية والبشرية بحرية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة