إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين
حريصون على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.. وحماية المستهلك
«الفاتورة» أكبر ضمانة لوصول «ضريبة القيمة المضافة» لخزانة الدولة
أطلق محمد معيط، وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح الوزير أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي، تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي؛ بما يخلق بيئة محفزة للاستثمار تُعزز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هذه الحملة الوطنية تُسهم فى إبراز أهمية الفاتورة الضريبية وكيفية التأكد من صحتها.
وأشار إلى أن قيام المواطنين بطلب الفاتورة الضريبية من مقدمي الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التي دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة للدولة بما يُؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، مؤكدًا أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، وأن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة للمواطنين بعنوان: «اطلب فاتورتك.. تضمن حقك»، مشددًا على أن طلب المواطنين للفاتورة لن يُحَّملهم أى أعباء مالية إضافية؛ لأن السعر شامل الضريبة، وأن وزارة المالية تُراهن فى نجاح هذه الحملة الوطنية على وعى المصريين.
وأضاف أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة أيضًا للممولين المسجلين، بعنوان: «اصدر فاتورتك.. وأدِ واجبك»، وتُحَّذر من عدم إصدار الفاتورة الضريبية؛ باعتبار ذلك جريمة تهرب ضريبي، مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.
وأكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع جهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في الحصول على الفاتورة الضريبية لأى سلعة يشتريها أو خدمة يتلقاها، وكذلك الممولين المسجلين، ومن لديه شكوى عليه الاتصال الهاتفي بمصلحة الضرائب على رقم: «١٦٣٩٥» أو بجهاز حماية المستهلك على رقم: «١٩٥٨٨»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.
وقال إن البيانات الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية الصحيحة هى: «رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، واسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة»، موضحًا أن إيصال الماكينة الآلية بالمحلات التجارية يعتبر فاتورة إذا ورد به اسم المورد وتاريخ التعامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة