أجلت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع القانون المقدم من بعض النواب، بتعديل سن الطفل ليكون 15 عاما فقط، وتسوي على من فوق ذلك في الجنايات قانون العقوبات، بعد جدل حول وجود شبهة عدم دستورية في هذا النص المقترح.
وشهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اعتراض بعض النواب علي عدم حضور وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأبدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، اعتراضاها واستيائها من عدم حضور وزيرة التضامن، وكذلك بعض ممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.
وقالت، إن هناك عوارا في قانون الطفل، وكذلك لائحته التنفيذية، مشددة على أن موضوع بمثل هذه الأهمية لا يمكن ترك هذه التفاصيل وتعديل القانون للائحة التنفيذية، مطالبة بموعد محدد لإرسال الوزارة مشروع قانون أو إقرار البرلمان لهذا القانون.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبي، إنه على الجهات التنفيذية المثول للدعوة، موضحا أنه سبق وسجل اعتراض النواب بالجلسات العامة علي غياب التمثيل الوزاري وممثلي الوزارات.
وأكد القصبي، أن اللجنة ليست ملزمة بقوانين لدى الغير لا وزارة التضامن ولا المجلس القومي للطفولة، وذلك بعد مطالبة النائب خالد حنفي بانتظار تعديلات هذه الجهات علي القانون، مشيرا إلي وجود اتفاقيات دولية ذات الصلة بسن الطفولة ومعاملته الجنائية كذلك.
وعاود النائب خالد حنفي المطالبة بتشديد العقوبة، محذرا من وجود عوار دستوري حال خفض سن الطفولة.
من جانبه، قال القصبي، إنه في ضوء الملاحظات التي سجلت خلال جلسة اليوم، فستتخذ اللجنة القرار النهائي بعد دراسة ما قدم من ملاحظات لرئيس اللجنة دراسة وافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة