قال النائب عطية الفيومى، إن تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها القضاء نهائيا على النمو العشوائى، وذلك من خلال مزيد من التسهيلات للمواطنين.
وأوضح الفيومى، أنه تقدم بتعديل على القانون بشأن تطبيقه على جميع الحالات المخالفة قبل صدور القانون، وليس وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017، لافتا، إلى أن قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيق لمدة زمنية محددة وفى حال مد هذه المدة سينتهى القانون أيضا، وهناك العديد من الحالات المخالفة التى تتمتع بكامل المرافق والبنية التحتية التى تم بناؤها بعد التصوير الجوى الأخير لابد من مراعاة هذه الحالات غير القليلة.
وأشار الفيومى، إلى أن تعديل القانون يشمل كافة الحالات قبل صدور القانون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها يهدف للقضاء نهائيا على مخالفات البناء والنمو العشوائى، مشددا على ضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن لمنع النمو العشوائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة