وأضاف وزير التنمية الاقتصادية- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن ن أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أتي بثماره المنشودة منذ اطلاقه من 3 سنوات، تمثل في انخفاض معدلات البطالة والتضخم ، بالإضافة إلى تطوير مشروعات اجتماعية وتنموية، حيث يعد البرنامج ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل.


وأكد أهمية اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني التي تبدأ اليوم بالقاهرة لأنها تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون المتبادل خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والصحة والتعليم والرياضة وغيرها .


وأوضح حكمت الله زاده أن التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين من شأنه أن يوسع نطاق الفرص والإمكانيات الموجودة لدى البلدين الصديقين وأن يعزز بشكل أكثر العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك .. مشيرا إلي أن أولويات التعاون مع مصر تتمثل في إقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجال الطاقة الكهرومائية والنفط والغاز وتطويرالتعاون في قطاع البنوك والضرائب والاستثمار ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات العلوم والثقافة والتعليم.
وأفاد بوجود امكانيات وفرص للتعاون المشترك لم تستغل بعد في قطاعات مثل صناعة الأدوية وإعادة تأهيل وبناء شبكات الري وإقامة مشروعات مشتركة للبحوث الجيولوجية واستخراج المعادن وتصنيع الفاكهة والخضروات ، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مجال النسيج والاستفادة من خبرة المتخصصين المصريين لتحسين جودة وكمية إنتاج القطن وإنشاء مصانع الغزل والنسيج وتصنيع الجلود والصناعات الغذائية وإعداد وتدريب الكوادر المتخصصة في المناطق الاقتصادية والسياحية الحرة.


وأوضح حكمت الله زاده أن طاجيكستان تولي اهتماما بجذب الشركات المصرية لتفعيل حضورها في سوق الاستثمار والاقتصاد في البلاد ، بالإضافة إلى توفير معلومات لرجال الأعمال المصريين عن الفرص الاقتصادية الهائلة في آسيا الوسطى بهدف وضع وتنفيذ مختلف المشروعات الاقتصادية والتجارية.


ولفت إلى أن اللقاءات والمباحثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي و الطاجيكي إمام علي رحمان تضع الأساس القوي لتعزيز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين ، موضحا أن عقد المنتديات الاستثمارية والمعارض تعد فرصة لدراسة واستعراض فرص التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين ، بالاضافة إلى أن تأسيس مجلس رجال أعمال من البلدين يعقد اجتماعه الأول في المستقبل القريب.


وأشار وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي إلي أنه يتم حاليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية بالبلاد حتى عام 2030 وأهدافها الرئيسية تتمحور حول ضمان التنمية المستدامة للبلاد ، موضحا أن بلاده تبنت اصلاحات خلال السنوات الأخيرة مما رفع تصنيفها الدولي من ضمن الدول الأكثر تقدماً للإصلاحات لممارسة أنشطة الأعمال في العالم في ضوء الدراسة التي أعدها البنك الدولي وصنفتها منظمة السياحة العالمية ضمن الدول العشر كأكثر الوجهات السياحية نموًا في العالم.


وأوضح أن بلاده تتمتع بالموارد الطبيعية الهائلة وبها 5 مناطق حرة اقتصادية تضم مصانع تكرير النفط وإنتاج الأسمنت والغزل والنسيج والتعدين وإنتاج منتجات الصناعات الكيماوية .


وحول السياحة، قال حكمت الله زاده إن بلاده تسعي إلي الاستفادة من خبرة مصر في مجال تنمية السياحة، لافتا إلى أن شركة "سامان إير" الطاجيكية للطيران بدأت العام الماضي في تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين دوشنبه ومدينة شرم الشيخ خلال موسم العطلات الذي أدي إلي تدفق سائحي طاجيكستان إلي مصر؛ ومن المخطط استئناف الرحلات قريبا .


و أكد أن طاجيكستان تمتلك فرصا واعدة لتنمية السياحة البيئية والعلاجية والجبلية والصيد والسياحة الرياضية مثل التجديف على الأنهار السريعة والتزلج وتسلق الجبال ، مشيرا إلي أن المستثمرين المصريين يمكن أن يسهموا في تنمية هذا القطاع من التسهيلات التي تقدمها طاجيكستان .