دخلت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فى جنيف، انتكاسة جديدة تهدد العملية السياسية برمتها وسط اتهامات متبادلة بين وفدى حكومة دمشق والمعارضة، فى ظل تحركات أممية لتقريب وجهات النظر بينهما.
وبعد ثلاثة أيام على وصول الوفود المشاركة فى اللجنة الدستورية إلى جنيف، لا تزال جلسات الهيئة المصغرة لم تعقد بسبب الخلاف على جدول أعمال الدورة الحالية.
أرسل الرئيس المشترك لوفد هيئة التفاوض السورية هادى البحرة مقترح جدول أعمال إلى المبعوث الدولى جير بيدرسون فى 21 نوفمبر الجارى، بهدف الاتفاق على جدول الأعمال قبل انطلاق أعمال الدورة وعدم إضاعة الوقت.
وبحسب وسائل إعلام سورية، اقترحت المعارضة السورية عدد من العناصر كخطة عملية أولية لكتابة الدستور تشمل المقدمة، المبادئ الأساسية والدولة، الحقوق والحريات، سيادة القانون، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، تعديل الدستور، الهيئات المستقلة، مؤسسات الأمن، الجيش والشرطة، بالإضافة إلى الأحكام العامة والانتقالية.
فيما لم يقدم الوفد المدعوم من حكومة دمشق أى مقترح حيث قدم ورقة أطلق عليها "الثوابت الوطنية"، وطالب باعتمادها كجدول أعمال، وتتضمن إدانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإدانة العمليات العسكرية التى قادتها تركيا فى شمال سوريا، وإدانة الإرهاب.
فيما اعتبر وفد المعارضة في اللجنة الدستورية أن المقترح الذى تقدم به يتضمن مناقشة المبادئ الدستورية الأساسية، وهى التى تحتوى على المبادئ السياسية، وفيها كافة الثوابت الوطنية.
وردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، الاثنين، اتهم فيها مكتب بيدرسن بالتدخل في عمل اللجنة الدستورية، أكدت المعارضة السورية أن المبعوث الأممى والفريق المعاون له يلعبان دور الميسر فقط ولا يتدخلون فى عملية اللجنة الدستورية.
كان لافروف دعا بيدرسون إلى ضرورة أن يلتزم بالتفويض الممنوح له، ويضمن احترام كل الأطراف من دون استثناء، لمبدأ توصّل السوريين بأنفسهم إلى اتفاقات وعدم السماح بأى محاولات للتدخل فى هذه العملية.
وشدد لافروف على أهمية تحقيق التوازن فى كادر موظفى مكتب المبعوث الأممى لدى سوريا، والذى يجب أن يعتمد مبدأ التمثيل الجغرافى العادل المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة.
نقلت مصادر إعلامية عن مصادر سورية تأكيدها، أن وفد حكومة دمشق جاء إلى جنيف في هذه المرحلة حاملا هدفا واحدا وهو تجنب النقاش في المسائل المتعلقة بصياغة الدستور، وجر الحديث نحو مواضيع إشكالية أخرى. وأن الورقة التي حُملت من دمشق وسلمت إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسون بعنوان "ركائز وطنية تهم الشعب السورى" نتدرج في هذا السياق.
بدورها نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مقرب من الوفد المدعوم من حكومة دمشق فى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور فى جنيف تأكيده أن وفد المعارضة يصر على فرض قوالب جاهزة ويريد تمرير أجندات معينة ويرفض جدول الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك خرق واضح لمدونة السلوك المتفق عليها فى الدورة الأولى حيث رفض الحضور إلى مقر الأمم المتحدة لمناقشة جدول الأعمال.
وقال المصدر لوكالة "سانا" إن التعنت والتعطيل هو الوصف الدقيق لما يقوم به الطرف الآخر منذ قدومه وهم يجرون المحادثات على الإعلام عوضاً عن القبول بجدول أعمال للدورة الحالية والبدء بمناقشة ما يهم الشعب السورى، مضيفاً إنهم يدعون موافقتهم على الثوابت الوطنية بينما يرفضون اتخاذ موقف ضد الإرهاب.
وأكد المصدر أن وفد المعارضة يريد أن يمرر من خلال اللجنة ما تمليه عليه بعض الدول والأنظمة التى لا تريد الخير للشعب السورى وتحتل أرضه فالأفكار التى يطرحونها تنال من سيادة واستقلال سوريا وهذا ما لا يقبل به الفريق الوطني بالمطلق.
وأوضح المصدر أن رفض تثبيت المرتكزات الوطنية التي تعبر عن ضمير الشعب السوري يؤكد بعد المعارضةعن الوطنية واستمرارها فى انتهاج سياسات تخدم الدول المعادية للشعب السورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة