مناقشات قوية في جلسة الصناعة بقمة مصر الاقتصادية.. رئيس التنمية الصناعية يعلن تخصص 40 موظفاً لخدمات المستثمرين.. رئيس المشروعات الصغيرة تكشف عن رؤية الحكومة لإحلال المنتجات الوطنية محل الاستيراد
شهدت جلسة الصناعة والتصدير خلال قمة مصر الاقتصادية، التي شاركت فيها الدكتورة نيفين جامع ، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، والمهندس مجدي غازي رئيس التنمية الصناعية، عدد من النقاشات الهامة، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف.
البداية، أكد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على إنشاء مجمعات صناعية شبه متخصصة، بحيث تتبنى صناعات محددة والصناعات المغذية الخاصة بها، وذلك لما تمثله هذا التوجه من أهمية في توطين الصناعات في المناطق التي تشتهر بها، مثل المنطقة الصناعية في بني سويف التي تتبنى صناعات النباتات العطرية، ومنطقة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة الغربية.
وقال مجدي غازي، إن مصر بدأت التجهيز للثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال توفير البيئة المناسبة لها، حيث تم التركيز على تطوير وتجهيز البنية التحتية القوية، وتوفير محطات الكهرباء، ومحطات المياه، وهي عوامل توفر البيئة المناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى توفير البنية التشريعية القوية من خلال قانون الاستثمار، وقانون 15 الذي لعب دورا كبيرا في تقليل فترات استخراج التراخيص حيث اختصر نحو 11 جهة وإجراء كان مطلوبا للحصول على رخص التشغيل.
وأضاف غازي، أنه تم تجهيز نحو 31 مليون متر مربع أمام المصنعين، منها 8 ملايين متر مربع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس مناطق صناعية متخصصة في المناطق الصناعية الجديدة مجهزة لهذا الغرض.
من جانبه، توقع محمد سالم ، رئيس شركة سيكو، أن تلعب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة الموحدة دورا كبيرا في فتح الأسواق التصديرية أمام المستثمرين والمصنعين المصريين، لافتا إلى أن المهندس والعامل المصري أثبت قدرته على توفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، بدليل نجاح الشركة في دخول اسواق تصديرية أوروبية مثل المانيا وفرنسا.
جهاز المشروعات يحلل قائمة الواردات لتصنيعها محليا
كشفت الدكتورة نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يعمل على تحليل قائمة الواردات والعمل على تصنيع المنتجات محاليا، لأن جزء كبير منها صناعات صغيرة يمكن تصنيعها فى مصر، لذلك نراعي عند طرح الوحدات الصناعية الجديدة أن تكون موفرة لمنتجات يمكن أن تحد من الواردات.
وأضافت جامع، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، أنه يجرى العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طرح قرابة 4500 مصنع جديد فى عدد 13 مجمع صناعى فى 12 محافظة، جميع الوحدات الجديدة نراعى فيها أن تساهم فى اتاحة منتجات للسوق الداخلى، تسد معنا فى قائمة الواردات، التى نجرى العمل عليها.
وفى سياق آخر، قالت جامع ، أن جهاز المشروعات يمتلك 33 فرع فى كافة المحافظات، ونساعد الشباب فى توفير دراسات الجدوى للمتقدمين لحجز الوحدات الصناعية، وكيفية عمل مشروع جديد، و كذلك توفير خدمات تمويلية للشباب، وكذلك الخدمات التسويقية وترويج المنتجات.
وكشفت نيفين جامع، أن جهاز المشروعات يقدم خدماته لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء الزراعى أو الخدمى والثروة الحيوانية وكذلك النشاط الصناعى، ونركز على القطاع الصناعى بعد تحول جهاز المشروعات إلى جهاز بدلا من الصندوق الاجتماعى، لافتا إلى أن النشاط الصناعى هو الأكثر توفيرا لفرص العمل قياسا على الأنشطة الأخرى وهو ما نركز عليه سواء بالتمويل أو بالخدمات لعمل طفرة صناعية.
وفى سياق متصل، كشفت جامع أن البرلمان ينظر حاليا القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يشتمل على تعريف واضح للمشروع الصغير، وكذلك به حوافز كبيرة لضم القطاع غير الرسمى، لافتا إلى أن تهيئة البيئة التشريعية فى مصر هو البداية الحقيقية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى سياق متصل، كشفت نيفين جامع، عن مساعى الجهاز لزيادة الخدمات والتمويلات المقدمة للمرأة، مشيرا إلى أن 47 % من الخدمات توجه للمرأة لدعم مشروعاتها فى كافة المحافظات.
وتوجه رجل الأعمال محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الشكر لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، وذلك على خليفة ما قدمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسات تفيد القطاع الصناعى، ودفعت فى قيام الدولة باتخاذ قرارات هامة لدعم القطاع الصناعى.
وقال أبو العنين خلال تقديمه جلسة الصناعة والتصدير، إن التنمية الصناعية تعد المحرك الحيوى والروح للقطاع الصناعى، خاصة فى حال التسهيل على المستثمر الصناعى، لزيادة نشاطه والتوسعات الجديدة.
فى سياق متصل، أكد المشاركون فى قمة مصر الاقتصادية فى مداخلاتهم على ضرورة استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى توسع خدماتها وزيادة الموظفين المخصصين للتعامل مع العوائق التى تواجه المستثمرين.
ورد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بقوله " تم إنشاء وحدة جديدة فى الهيئة تهدف فى المقام الأول لخدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصور على الأراضى، مشيرا إلى تخصيص 40 موظفة لخدمة العملاء من المستثمرين فى الهيئة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة