افتتحت وزارة العدل، صباح اليوم، محكمة العبور الجزئية الجديدة، بعد تطوير المبنى ورفع كفاءته الإنشائية وإدخال نظام الميكنة بالمحكمة ضمن خطة تطوير المحاكم التى تقوم بها الوزارة.
أناب وزير العدل كل من المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى فى افتتاح المحكمة بعد تطويرها، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والمستشار محسن دردير رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور.
ويعد مبنى المحكمة إضافة جديدة فى خطة تطوير المحاكم التى تقوم بها وزارة العدل والتى شملت العديد من المحاكم خلال عام 2019 حيث يشمل التطوير الذى تقوم به وزارة العدل محورين الأول يتمثل فى رفع كفاءة المبانى من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والاثاث والتجهيزات اللائقين مع اتساقه والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمة عامة من حيث سعة المبنى وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به وعدد المترددين عليه والمستفيدين من خدماته.
ويقوم المحور الثانى يقوم على التوسع فى أقامه المكاتب الأمامية بالمحاكم والتى تقدم خدمات مميكنه للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية والتى يحتاجها المتعاملين مع المحكمة، وذلك كله فى سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها.
ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع ويتكون من دور أرضى يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوى يتضمن (محكمة الأسرة وعدد 2 قاعة جلسة ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية).
والجدير بالذكر أن المبنى تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفه الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الامامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة