وجه الدكتور على عبد العال، اللوم للحكومة لتأخرها فى تقديم مشروع قانون، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم: "الحكومة تستحق المساءلة لأنها تعلم جيدا أن القانون انتهى العمل به فى 23/9/2019 وكان المفروض أن تتقدم به قبل انتهاء دور الانعقاد الاسبق"، لافتا إلى أن القانون إجرائى والمحاكم متوقفة بسبب عدم إصداره.
ولفت إلى أن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعى حيث ينص على أن يتم العمل به أول اكتوبر2019 ، لافتا إلى أن ذلك يستلزم التصويت نداء بالاسم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وتابع عبد العال مداعبا رئيس ائتلاف دعم مصر: "الحكومة بتعاقبك هنقول لرئيس الائتلاف يجمع النواب وهذا بياخذ يومين"
وخاطب عبد العال المستشار عمر مروان، قائلا: "الا تستحق الحكومة المساءلة".
ورد مروان قائلا،:"سنراجع من كان لديه الأمر"، لافتا إلى أن مشروع القانون وصل إليه فى شهر 9 /2019 ، مضيفا "معلش استحملنا" وكل دور المجلس بيكون ليه وقفته مساندا للحكومة
يذكر ان مشروع القانون على سريانه بدءا من اول اكتوبر 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة