تواصل الحكومة تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، المقدمة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ووفقا للقانون يتم البت فى هذه الطلبات جميعها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط جميعها، وفيما يلى نرصد ذلك بالتفصيل:
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة