أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحكومة لا تمس استقلال الجامعات ولا تتدخل فى شئونها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقال وزير التعليم العالى: "تولى وزير التعليم العالى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات، هذا لا يمس الدستور واستقلال الجامعات والخطط البحثية، وليس معناه وجود تدخل أو تأثير على استقلال الجامعات، والخطط البحثية تحترم ولا يستطيع الوزير أو المجلس التدخل فى أى بحث، ولا يستطيع المجلس الأعلى للجامعات أن يفرض أو يسيطر كممثل للحكومة على الجامعات المصرية، وليس معنى أن الوزير ممثل الحكومة فى مجلس الإدارة أنه له سيطرة على المجلس والجامعات".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "تواجد الوزير فى مجلس الإدارة ليس معناه السيطرة، هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولو القسم اتفق على موضوع أنه لا يصلح أن يكون محل بحث أو دكتوراة، مهما فعل المجلس الأعلى للجامعات لا يسطتيع أن يؤثر عليه".
واستكمل الوزيرن كلمته، قائلا: "الأمثلة الناجحة للجامعات تحسب للجامعات، جامعة القاهرة دخلت التصنيف، وهناك 20 جامعة مصرية دخلوا هذا العام ضمن التصنيفات الدولية، هذا نجاح للجامعاتن ولا يمكن يحصل دون أن يكون هناك استقلالية".
ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشائها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة