كشف مركز ابحاث بريطاني، ارتفاع معدلات البطالة داخل المملكة المتحدة، بخلاف تقارير الحكومة بشأن تلك التقديرات، مشيرا ان اجراءات رصد الحكومة يشوبها خلل بشأن المعايير التى يتم وفقها اعتبار المواطن عاطلا من عدمه
يقول التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهو مركز أبحاث بريطاني إن هناك شكوك بشان نتائجه الخاصة بدراسة سوق العمل في المملكة المتحدة منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي على البريكست في عام 2016.
وأطلق الباحثين على الاشخاص العاطلين عن العمل لاعتقادهم بعدم توافر وظائف مناسبة لهم او هؤلاء الذين يعانوا من مشكلات صحية او اعاقة ما بال "مختفين" وبحسب تقرير الاندبندنت فقد اشار الباحثين إلى ان هؤلاء الاشخاص سيكونوا قادرين على العمل إذا كانت هناك ترتيبات مثل ساعات العمل المرنة أو العمل من المنزل.
بينما يعتبر الاحصائيين التابعين لحكومة المملكة المتجدة هؤلاء الاشخاص أنهم غير نشطين اقتصاديا وليسوا عاطلين عن العمل ، دون تفرقة لماذا لا يبحث بعض الناس عن عمل.
وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فعندما يتم إضافة العاطلين عن العمل من هذا النوع إلى إحصائيات البطالة الرسمية، فإن عدد العاطلين غير المقيدين في مجال التعليم سيقفز من 4.6 %إلى 13.2 %.
وبحسب التقرير فهذه الاحصائيات تنفي الادعاء بأن بريطانيا قد شهدت معجزة خلق فرص العمل في السنوات الأخيرة.
بلغ معدل البطالة الرسمي في بريطانيا 4.6 %في أوائل عام 2017.
ووفقا للتقرير في المدن التي تعتبر اقتصاديا اضعف مثل ليفربول ودندي وسندرلاند وصل معدل البطالة الذي يشمل العاطلين عن العمل لأسباب غير اقتصادية إلى ما يقرب من 20% وفقا للتقرير..
وعلى النقيض من التقارير الحكومية فقد استبعد الباحثون من حسابهم لمعدلات البطالة الطلاب والمتقاعدين في وقت مبكر والأشخاص الذين يرعون الأطفال أو الأقارب، موضحين ان الاشخاص العاطلين ليس من الضرورة ان يكون الامر مرتبط بالاداء الاقتصادي للمنطقة التي يعيشون فيها، واعطوا مثالا لترك معظم المتقاعدين قبل الوصول لسن التقاعد للعمل لأنهم قادرون على تحمل التكاليف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة