فى مؤتمر " سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى".. الخبراء: هذه قضية الشعب المصرى لأنها أمن قومى مباشر.. وحياة الشعوب ترتبط وجودًا وعدمًا بالمياه .. ولابد من التحرك على صعيد القانون الدولى

انطلق اليوم مؤتمر"سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى" الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور عدد من المتخصصين فى قضايا المياه، والخبراء السياسيين والدبلوماسيين".

بدأ المؤتمر بعرض مقطع فيديو تناول تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية منذ الرئيس جمال عبد الناصر، إذ كانت العلاقات في أوج تطورها، والزيارات المتبادلة بين البلدين كانت كثيرة، ثم فترة الخمول في عهد الرئيس السادات، ومن بعدها محاولة الرئيس مبارك إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس عبد الناصر، ولكن العلاقات تضررت تضررًا بالغًا مع محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك في يونيو من العام 1995، تم على إثرها تعليق أعمال مجلس الأعمال المصري الإثيوبي لمدة 17 عامًا.

كما تطرق الفيديو إلى مراحل التفكير في بناء سد النهضة والاتفاقيات الموقعة بشأن البناء على النيل الأزرق، وصولًا إلى مراحل التفاوض بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وإعلان وصولها إلى طريق مسدود في سبتمبر 2019، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن قضية مياه النيل قضية حياة ووجود بالنسبة لمصر ولا تقبل المساس.

وقال الدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ،  أن هذه القضية ليست قضية رئيس الجمهورية أو الحكومة بل قضية الشعب المصري لأنها قضية أمن قومي مباشر، موضحًا أن المصريين منذ الفراعنة لديهم ثوابت وهي الأرض والعرض والمياه، وبالتالي فهي قضية حياة، والمياه من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة ربما نخرج بتوصيات مفيدة لعرضها على دوائر صنع القرار للاسترشاد بها، مؤكدًا أن القضية ليست قضية مياه بل لها أبعاد سياسية وستؤثر على المنطقة والتنمية في حوض النيل.

وخلال المؤتمر تم عرض تقرير اللجنة الثلاثية الدولية ونتائج التقرير النهائي، الذي قام الخبراء دوليين وهم من أكبر الخبراء في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك نقص في الدراسات والتصميمات الإنشائية وأنها مجرد دراسة مبدئية لا ترقى لمستوى الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم، ولا تأخذ في الاعتبار بتأثير الفواصل الموجودة تحت السد، بالإضافة لعدم وجود سياسة لتشغيل السد وهو ما انتهت إليه اللجنة الدولية كما أن الدراسات البيئية اهتمت بالجانب الإثيوبي فقط ولم تهتم بالجانب المصري والسوداني.

من جانبه قال الدكتور محمد سالمان طايع ،  وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وأستاذ العلوم السياسية، أن حياة الشعوب والدول ترتبط وجودًا وعدمًا بالمياه تطورًا وحضارة، وعلاقات الدول أصبحت ترتبط بالمتغير المائى في هذا الإطار يتعين النظر إلى حوض نهر النيل في إطار الهيدرو بوليتيك.

وأضاف طايع ، أنه عند التأمل في منحى التفاعلات المائية خلال العقدين الأخيرين يتلاحظ أن هناك تصاعدًا في المنحى الصراعي، وتبدو إثيوبيا هي المحرك الأساسي، وبالتالي فإن العلاقات المصرية الإثيوبية يجب أن تكون هي المحور في إدارة مصر لعلاقاتها بدول حوض النيل، موضحًا أن قضية سد النهضة أزمة بامتياز، ولا يوجد من يعتقد بغير ذلك، وهي أصبحت تهدد القيم والمصالح العامة للمجتمعات، موضحًا أن الأزمة بدأت في ستينيات القرن الماضي لكنها لم تتضح إلا عندما أعلنت اثيوبيا عن بناء السد بمواصفات فنية جديدة تهدد المصالح المصرية.

وأشارطايع ،  إلى أن هناك العديد من المخاطر الفنية في بناء سد النهضة، وهي أن بناء هذا السد بهذه المواصفات سيؤثر على الايراد المائي التي ترد إلى مصر، وأنه سيكون هناك تأثير على الانتاج الزراعي بحسبان أن كل 5 مليار متر مكعب نقص في المياه سيقابله تبويرمليون فدان أي تأثير واضح على الامن الغذائي المصري سيقل معدل الحاصلات الزراعية وسيزداد اسعار الحاصلات الزراعية وكذلك تشريد مليون اسرة مصرية، وزيادة تملح التربة المصرية وتقليل خصوبة التربة، والتأثير على الاحياء المائية والأسماك والتأثير على السياحة النيلية، وأن هناك تأثيرات زراعية فنية مائية ايكولوجية بيئية واضحة لسد النهضة ، لافتا الى  أن هناك أهداف سياسية تتمثل في خلق حالة من الهيمنة والسيطرة الاثيوبية واستغلال الورقة المائية لخلق حالة من الهيمنة الهيدربوليتيكة.