"خطة البرلمان" تطالب بتحديد مدة واضحة للإفراج الجمركى بالقانون الجديد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:03 م

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى بمشروع قانون الجمارك الجديد، وضرورة تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن المادتين (82) بمشروع القانون تتحدث عن إدارة المخاطر الجديدة وتوضح إخراج الطرود بسرعة والمراجعة اللاحقة، وتتحدث المادة (87) عن منظومة النافذة الواحدة، مضيفة: "ولم يوضح القانون مدة الإفراج الجمركى واكتفى بالحديث عن سرعة إنهاء الإجراءات"، وتابعت "سرعة إنهاء الإجراءات كلمة مطاطة ويجب إلزام المصلحة بمدة زمنية محددة".

كما أشارت إلى أن منظومة الشباك الواحد موجودة بالفعل وليست مستحدثة، وتم إنشاؤها لكل ما يتعلق بالإفراج من مكان واحد، متسائلة : "هل كل المختصين بالإفراج الجمركى موجودين بالنافذة كما يوجد فى الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه بقانون الاستثمار".

واتفق معها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "بعض مأمورى الجمارك أكدوا لى بشكل شخصى بعيدا عن مشروع القانون أنه يتم تعطيل عملهم أحيانا بسبب جهات أخرى"، مضيفا : "العميل ليس له أى ذنب ويجب تبسيط الإجراءات"، فيما أكد المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر على المستوى العالمى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، حيث تستمع اللجنة إلى ممثلى أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف، هى : (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

كما تسمتع إلى ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).