تستمر حتى الآن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى عملهما استنادا إلى المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008، والذى نص على "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".
وقد منحها هذا القانون مهلة لكى تنتهى من القضايا المنظورة أمامها، تمهيدًا لإلغائها نهائيا تنفيذًا للدستور، وعليه استمرت حتى الآن المحكمتين فى عملهما ولم تنتهيا من القضايا المتداولة أمامها حتى الآن.
وتتولى محكمة القيم نظر القضايا المحالة من جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال فى حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار فى السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفى حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.
ونص القانون على أن يتولى رئاسة محكمة القيم العليا النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بينما يتولى رئاسة محكمة القيم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.
وياتى التشكيل كما صدر من وزير العدل، بأن تولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، ويتولى المستشار عاطف عبد السميع رئاسة محكمة القيم.
وتضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف منهم المستشار إبراهيم الهنيدى وصبرى حامد وعبد الرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبد الرحمن ورضا شوكت وجمال القيسونى أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.
كما تضمن القرار كلًا من فرحان عبد الحميد وسمير فايز عبد الحميد وعلى عبد المنعم حامد فتح الله وصلاح الدين محمد رزقانة وحسن منصور ومحمد على الفقى وأحمد لبيب سماح والعنانى السيد العنانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة