أكد حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه طبقا للقانون من حق الحكومة المصرية اتخاذ التدريبات اللازمة ضد دعوات الإخلال بالأمن والنظام العام.
وقال حافظ أبو سعدة، عبر مداخلته فى برنامج مساء dmc ، مع الاعلامية إيمان الحصرى:" أنه ليس من المعتاد أن منظمة العفو الدولية أن تصدر تغريدات وكانت تصدر بيانات صحفية وتقارير وتدقق المعلومات قبل أن تصدرها، وبالتالى رد بيان الهيئة العامة للاستعلامات كان دقيقا، حيث حق الدولة أن تأخذ الاجراءات ما يحمى مواطنيها".
وأضاف :"أن الدعوى كانت بشكل واضح وصريح من الهارب محمد على لاحتلال أقسام الشرطة، وأن الحكومة المصرية كانت تتصرف ضد الاخلال بالأمن والنظام، وبالتالى عندما تأخذ إجراءات بغلق 4 محطات مترو ووضع قواعد أمنية فأن ذلك يتفق مع المعايير والمادة 21 من قانون الحقوق المدنية والسياسية، والتى تقول أن الدولة تستطيع أن تأخذ من الإجراءات ما يؤدى إلى حماية الأمن والنظام العام".
تابع: "إن موقف الحكومة المصرية فى ذلك الإجراء صحيحا، وكانت الهيئة العامة للاستعلامات اتخذت تدابير مماثلة هو ما قامت الحكومة الفرنسية والبريطانية بغلق محطات المترو خلال أحداث عنف وإرهاب، وهناك تشابه كبير فى الحالتين".
واستطرد: "أن هناك عدد من المنظمات المساندة إلى جماعة الأخوان الإرهابية يشكلون المصدر الرئيس للمعلومات لأغلب المنظمات الدولية، حيث يقوموا بإبلاغهم بمعلومات غير حقيقة ومبالغ فيها، ويتم البناء عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة