وافق مجلس الشورى على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.
وكانت وزارة العدل السعودية قد تقدمت قبل عدة أعوام بمشروع ضوابط زواج القاصرات، حيث تضمنت الضوابط قصر زيجات من هن دون السابعة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك.
وتضمّن مشروع الضوابط على أن يتقدم ولي الفتاة لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريراً طبياً من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكّل خطراً عليها.
واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة الفتاة ووالدتها على هذا الزواج، لاسيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمّن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة، وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية.
واشتملت الضوابط كذلك على أن يتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور.
وفى سياق متصل، طالب مجلس الشورى السعودى، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث بالتوسع فى سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخاصة فى تخصصات التمريض كافة.
ودعا المجلس، خلال الجلسة التى عقدها اليوم، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث إلى دراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصى لسدّ العجز فى هذا المجال.
وطالب المجلس أيضًا المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث بتقصير فترات الانتظار للمواعيد فى العيادات الخارجية والطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع فى تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته، والتوسع فى شراء الأدوية باهظة الثمن، من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.
وكان المجلس وافق، اليوم، بأغلبية أعضائه، على الضوابط المنظمة لزواج القُصر، وتضمنت قَصر عقد النكاح لمن هو دون 18 من العمر؛ ذكرًا كان أو أنثى، على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تمامًا لمن لم يتم 15 عامًا، ذكرًا كان أو أنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة