قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية انطلاق وبدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا أول مايو المقبل، خطوة على الطريق الصحيح نحو تطبيق منظومة الشفافية فى التعاملات الحكومية .
وأضاف عمارة فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن هذا الإعلان يؤكد أن الدولة ماضية فى محاربة الفساد حيث أن تفعيل التحصيل الإلكترونى يساعد بشكل كبير فى غلق الباب أمام الرشاوى ، ويضمن الشفافية فى التعاملات الحكومية ، ويغلق الباب أمام أى تلاعب فى الحسابات الرسمية بالمصالح الحكومية .
كانت وزارة المالية، أصدرت القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية:
• من جنيه إلى 5 آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
• أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن 100 ألف جنية يتم سداده إلكترونياً.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدورى إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.
وطالبت وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة