اليوم ..أكبر تسوية فى تاريخ السعودية..جلسة قضائية لنظر إفلاس مجموعة القصيبى

تعقد اليوم الإثنين في المحكمة التجارية بالدمام في السعودية، جلسة قضائية للنظر في التسوية المقدمة من الفريق القانوني لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ضمن نظام الإفلاس الجديد.

والقصيبي أول شركة في المملكة تتقدم بطلب للتسوية بموجب القانون الجديد، إذ تسعى لحل أطول نزاع بشأن الديون وأكبرها حجمًا في البلاد.

 وفي حال موافقة ثلثي الدائنين على التسوية من حيث القيمة، ستكون أكبر تسوية في تاريخ السعودية والمنطقة حتى الآن، نظرًا لحجم الديون التي تتجاوز 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار).

وقال الدكتور إياد رضا، المستشار الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إنه سيتم عرض خطة التسوية على الدائنين، والتي تم تجهيزها وفقًا لنظام الإفلاس الذي تم تطبيقه في السعودية منتصف العام الماضي 2018، وفي حال الحصول على موافقة ثلثي الدائنين، فسيتم تعيين أمين تفليسة وعرضه على المحكمة لأخذ موافقتها عليه.

وأوضح "رضا" أن الدائنين يتوزعون بين 10 دائنين من السعودية و9 خليجيين، أمّا البقية فتتوزع بين بنوك ومؤسسات تمويل آسيوية وأوروبية وأمريكية، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون موافقة الدائنين الذين لا تقل قيمة ديونهم عن 67% من القيمة الإجمالية وهو ما يشكل ثلثي قيمة الدين.

يشار إلى أن البنوك السعودية تشكل نحو 40% من حجم الديون، ما يجعل لها ثقلًا في ترجيح القرار الذي سيتخذ.

وأوضح "رضا" أن الشركة تدفع للحصول على موافقة الدائنين بشأن خطة التسوية المقترحة، مضيفًا أن الخطة تحقق عدة أهداف مشتركة، من بينها المحافظة على كيان المجموعة ومساعدتها على الاستمرار والنهوض من جديد، وعدم خسارة بيت تجاري معروف على مدى 6 عقود ماضية، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات للدائنين الذين استفادوا من المجموعة في عقود سابقة بحكم التعامل معها، فضلًا عن محاولة استمرار نحو 5500 موظف في شركاتها وقطاعاتها المتفرقة.

وتسعى الشركة إلى تطبيق نظام الإفلاس الجديد، الذي بدأته في أغسطس/آب الماضي، مع تأكيدها أنها ستتمكن من الاستمرار بتسيير أعمالها اليومية (لصالح الدائنين)، حتى يتم استيفاء المبالغ التي يتم الاتفاق عليها في التسوية الوقائية.

وأضاف أن “بيع أصول الشركة عبر مزادات علنية عن طريق المصفين سيؤدي بكل تأكيد إلى بيعها بثمن بخس وليس بقيمتها السوقية الفعلية، كما أن معظم الشركات العاملة التابعة للشركة ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية (مثل اتفاقيات المشاريع المشتركة واتفاقيات حقوق الامتياز) الأمر الذي سيؤدي إلى توقف عملياتها، والذي سيؤدي بدوره إلى خسارة قيمتها تمامًا، ما يحد من المبالغ التي كان من الممكن أن يحصل عليها المطالبون”.