أكد الدكتور خالد حمدى، مساعد أول وزير النقل، أن الوزارة تدرس الاستعانة بالقطاع الخاص فى إنشاء وتشغيل خطوط السكة الحديد تفعيلا لقانون السكة الحديد الجديد، وأن بداية التطبيق ستكون فى قطاع نقل البضائع من أجل تحقيق خطة الوزارة فى رفع حجم المنقول من البضائع عبر السكة الحديد من 4 لـ 5 ملايين طن سنويا كما حادث حاليا إلى 20 مليون طن بحلول عام 2030.
وأضاف مساعد أول وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أول تطبيق سيكون فى مشروع ازدواج خط سكة حديد المناشى لخدمة نقل البضائع، متابعا: "لدينا خط سكة حديد ممتد من الإسكندرية إلى المناشى بالجيزة سنجرى له ازدواج.. كما سننشئ وصله لربط مع مدينة 6 أكتوبر بحيث ربط من الميناء الجاف المخطط إنشاؤه فى مدينة 6 أكتوبر"، مشيرا إلى أنه حتى الموضوع ما زال فى طور الدراسة، وأن الدراسة ستحدد كيفية الشراكة سواء كانت نظام حق انتفاع أو شراكة بين إحدى الشركات الخاصة وهيئة السكة الحديد.
وأوضح خالد حمدى أن الميناء الجاف المخطط إنشائه بمدينة 6 أكتوبر لإعادة تداول البضائع وإعادة توزيعها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم ربطه بميناء الإسكندرية عبر خط سكة حديد المناشى الذى سيتم إجراء ازدواج له، بحيث يتم نقل البضائع من ميناء الإسكندرية عبر القطارات إلى الميناء الجاف والمركز اللوجستى بـ 6 أكتوبر لإعادة توزيعها وتداولها، لافتا إلى أن شركتين تتنافسان على الفوز بتنفيذ مشروع المركز اللوجستى بـ 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، حيث سيمتد مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 300 فدان.
وقال مساعد أول وزير النقل إن الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء خطوط السكة الحديد وإدارتها خاضعة حاليا للدارسة، وأن الاتجاه الغالب فى الاستعانة بالقطاع الخاص بالسكة الحديد سيكون خلال تنفيذ المشروعات الجديدة كما مخطط حدوثه خلال تنفيذ مشروع القطار السريع الممتد من العين السخنة حتى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.
ولفت مساعد أول وزير النقل أن وزارة النقل أعدت مخطط للمراكز والموانئ اللوجستية المخطط إنشاءها حتى 2030، وأنه تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا المخطط لاعتماده لبدء تنفيذه، مشيرا إلى أن المخطط يشمل إنشاء من 8 إلى 9 موانئ جافة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وربطها بالموانئ عبر خطوط السكة الحديد، بحيث تستخدم القطارات فى نقل البضائع من الموانئ إليها لإعادة تداول وتوزيعها، وهو ما سيساعد على تحقيق خطة الوزارة فى رفع المنقول من البضائع عبر السكة الحديد إلى 20 مليون طن بضائع.
وأشار مساعد أول وزير النقل أن الوزارة تخطط لزيادة أطوال شبكة الحديد الحالية من خلال إنشاء خطوط جديدة، حيث مخطط لزيادة أطوالها من 5.4 آلاف كم إلى 8 آلاف كم سكة حديد، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريك فى تنفيذ المشروعات الجديدة بالسكة الحديد لكن لم يتم تحديد كيفية المشاركة ونوعها إلا أن هذا لا يعنى خصخصة السكة الحديد، إلا أن الدولة ستظل داعمة لمحدودى الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة