كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره لرصد الشائعات، اليوم الجمعة، رصد 7 شائعات فى أول 4 أيام بالعام الجديد.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت المالية أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كل ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأى سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصرى، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وخطط الدولة الاستثمارية.
وشددت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصرى خاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، مُشيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 / 2017، إلى 5.3% فى العام المالي الماضى 2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% فى يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ16% فى العام المالى السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017، إلى 11.4% فى مايو 2018، وارتفع إلى 16% فى سبتمبر 2018.
كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير الجارى، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم رفع الدعم نهائياً أو إقرار أى زيادات جديدة على أسعار المياه فى الوقت الحالى، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هى تماماً دون أى تغيير، طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن مجموع ما تتحمله الدولة فى فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا.
ومن جانبها نفت وزارة الكهرباء ما تردد من توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف أى من الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها، وأن معدلات العمل فى كل مشروعات القطاع - سواء التى تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية - تسير بشكل طبيعى ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بمعدل استثمارات الشركات الأجنبية فى مصر.
وشددت الوزارة على حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية فى مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، مُؤكدة أهمية تبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج هذه المحطات.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هى، ولم يطرأ عليها أى تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، مؤكدة عدم توقف تطبيق المنظومة التعليمية، وأن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواى فاى بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمى الجديد تسير كما هى تماماً، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية "الإمبلانون" تسبب العقم، وذلك فى إطار حملات تنظيم الأسرة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة سلامة وصلاحية كبسولات الإمبلانون المتداولة، وجميع أدوية تنظيم الأسرة ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة فى مختلف دول العالم، وأنها لا تتسبب فى العقم على الإطلاق، أو أى أمراض أخرى، مُشيرًة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الدولة فى المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن كبسولات الإمبلانون التى تستخدم لمنع الحمل لمدة 3 سنوات آمنة تماماً، وتخضع الأدوية المحلية لرقابة مشددة من قبل هيئة الرقابة الدوائية بمصر، ويتم إجراء أبحاث عليها قبل تسجيلها، وفيما يتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، فإنها تكون آمنة أيضاً حيث تخضع لتفتيش من قبل هيئة الغذاء والدواء العالمى.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك فى ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة التعريفة الجمركية على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وأن الأسعار كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها، مُشددًة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة، أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوربية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هى: (10% فى 2017، و10% فى 2018، و10% فى 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة