تنظر محكمة النقض عددًا من القضايا الهامة خلال الشهر الجارى، منها ما يتعلق بإدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهابيين، ومنها قضايا تتعلق بنظر طعون متهمين آخرين ينتمون لخلايا إرهابية، وغيرها.
"اليوم السابع" يرصد أهم وأبرز هذه القضايا التى تتناولها محكمة النقض خلال يناير الجارى
5 يناير
تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى اتهامه بقضية الكسب غير المشروع، وذلك أمام الدائرة "السبت.هـ ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت فى فبراير 2017 ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته فى اتهامهما بالكسب غير المشروع.
10 يناير
تصدر محكمة النقض حكمها فى طعن المتهمين بقضية "اعتناق أفكار تكفيرية"، على الحكم بإدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى، ومحمود مصطفى، قررت إدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية التى حملت رقم 79 لسنة 2017.
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إن المتهم على سالمان على سالم الدرز، قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبنى مجموعة من الأفكار المتطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
15 يناير
تنظر محكمة النقض طعن متهمى قضية "أجناد مصر" على أحكام الإعدام والسجن من المؤبد وحتى 5 سنوات الصادرة بحقهم.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت فى 7 ديسمبر 2017، بإعدام 13 متهمًا والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 متهمين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.
17 يناير
تنظر محكمة النقض طعن المحكوم عليهم فى قضية فض اعتصام النهضة، حيث كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بالسجن بالمؤبد لـ23 متهمًا والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا فى القضية.
19 يناير
تنظر محكمة النقض طعن إدراج الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية.
واستندت محكمة جنايات القاهرة فى قرارها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قائمة الإرهابيين، إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة للمحكمة تنسب لهم تولى قيادة بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة فى مصر حاليا.
20 يناير
تصدر محكمة النقض حكمها فى طعون المتهمين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة الإرهابية".
ووجهت لأفراد الخلية الشروع فى قتل المجنى عليه ملازم أول طارق عبد العزيز عبد الفتاح الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وقتل المجنى عليه مقدم علاء عبد الحكم عباس خالد الضابط بقوات الأمن المركزى بالجيزة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 22 أكتوبر الماضى بإعدام 11 مُتهمًا منهم، وبمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة