جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين في مؤتمرهم الأول لتجديد العهد للرئيس، والذي نظمه الاتحاد المحلي لعمال محافظة الجيزة، أنهم سيواصلون العمل والجهد لتحقيق أهداف التنمية في كافة المجالات.
وأكد النائب جمال عقبى رئيس الاتحاد المحلى ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر هم عصب الإنتاج، وساهموا فى زيادة رأس المال، وارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 46 مليار جنيه، وانخفاض التضخم إلى 12%.
وأعلن عقبي، أن الاتحاد المحلى لعمال الجيزة، يقف بجانب الجهات المعنية فى توفير الخدمات المباشرة للجماهير، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة خدمية فى مجال الرعاية الصحية.
وقالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر هم الدراع الأيسر الذين ساهموا في بناء الوطن بجانب الدراع الأيمن للقوات المسلحة التي حمت مصر، ولابد أن أشير إلى قانون النقابات العمالية الذي كفل للمنظمات النقابية المشاركة الإيجابية حتى تظل مصر قوية بعمالها نحو الطريق السليم للإصلاح.
وتحدث مجدي حسن نائب رئيس اتحاد العمال لشئون علاقات العمل والأجور عن قضايا العمل، مطالبا العمال في زيادة الإنتاج حتى تتمكن الدولة من توفير الموارد المالية لزيادة الأجور حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الرئيس.
وأشار أحمد الدبيكي نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إلى دور المتخصصون من أبناء مصر في نجاح الحملة القومية 100 مليون صحة، وأن هناك 8 جامعات تكنولوجية يتم إنشائها لسد الاحتياجات المطلوبة في المجالات الفنية والعلمية.
وأعلن النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المؤتمرات العمالية لدعم الرئيس مستمرة في جميع المحافظات للتأكيد على دور العمال في إنجاح وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.
وقال، إن اتحاد العمال شارك في تحديث منظومة العمل بإصدار القوانين العمالية، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، حيث يجرى حاليا عقد لقااءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية لمعالجة الثغرات التي نتج عنها التطبيق، ومن أهمها الأجر المكمل تدريجيا منذ عام 2015.
وأكد وهب الله، أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هي مسئولية اجتماعية، واتحاد العمال شريك أساسي في تحقيقها من خلال إنشاء مكاتب خدمية في الاتحادات المحلية بالمحافظات، مزودة بفريق من المحامين لتلقي جميع مشكلات العاملين لإيجاد الحلول الفورية لها، وتلقي طلبات العضوية النقابية.
وقال إن الحملة العمالية تستهدف التأمين الاجتماعي على 15 مليون عامل لم يشملهم القطاع التأميني.
وأكد وهب الله، أن قانون العمل الجديد يتميز بكونه قانونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وانتهت لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشته بحضور ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والذين اتفقوا جميعا على بنوده التي من أهمها لا للفصل التعسفي للعامل إلا عن طريق المحكمة العمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة