قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يشمل عدد كبير من المخالفات، وهو ما يؤكد أنه لن يساهم كثيراً فى حل الأزمة وخصوصاً مع وجود تحديات مثل رفض الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وكذلك وجود بناء عشوائى غير مطابق للمواصفات الهندسية الكاملة "يعنى كلنا اللى بينى لأهلنا مقاولين مش مهندسين والكلام دا".
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تحديات أيضاً تواجه قانون التصالح فى مخالفات البناء وهى غياب التصوير الجوى، وكذلك غياب كامل للأحوزة العمرانية للمحافظات والمراكز والقرى، والمنازعات القضائية والتى صدر فيها أحكام أو التلاعب فى محاضر البناء، وكذلك قانون التراخيص والذى لم يصدر بالبرلمان بالإضافة لقانون الادارة المحلية والذى يعتبر اللاعب الرئيس فى هذا القانون، بالاضافة لعدم تعديل قانون البناء المواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة