طالب العاملين بمشروعات محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها رحمة بهم وأسرهم التي تأثرت بشكل مباشر جراء تخفيض مرتباتهم أقل من الربع بعد قرار المحافظ السابق رقم 10164 لسنة 2017 والذى نص على تخفيض مرتبات العاملين بمشروعات المحافظة وحل المشاريع وتوزيع العمالة على مجالس المدن والوحدات المحلية ولجأوا للقضاء الذى أنصفهم.
وقال محمد البحراوى رئيس اللجنة النقابية بمشروع محاجر الشرقية أنهم حصلوا على الحكم القضائى المستأنف رقم 176 لسنة 61 قضائية والأحكام الأخرى الصادرة لصالح عمال مشروع المحاجر والتى قضت جميعها بإبقاء العاملين بالمشروع فى عملهم وإلغاء قرار المحافظ 10164 لسنة 2017 مع صرف ما لم يتم صرفه من رواتبهم الكاملة اعتبارا من تاريخ صدور القرار 17 سبتمبر 2017 وحتى تاريخه بما يزيد عن 16 شهرا
وأضاف أن الإدارة القانونية وإدارة الموارد البشرية بالمحافظة يماطلون فى صرف مستحقات العاملين ويعطلون تنفيذ الحكم بحجة عدم استلام الصيغة التنفيذية رغم أنه تم إعلان المحافظة بشكل رسمي عن طريق محضر تنفيذ الأحكام بتاريخ 7 يوليو عام 2018 بخلاف مطالبة هيئة قضايا الدولة لهم بضرورة تنفيذ الحكم لأنها حكما باتا ونهائيا لافتا أنه حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية سيتم رفع دعوى جنحة مباشرة بعزل وحبس من يرفض تنفيذ الأحكام القضائية حسب نص القانون الجنائى فى المادة 123 عقوبات.
مشاكل العاملين بمشروع المحاجر بدأت بتاريخ 17/9/2017 بإصدار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق القرار رقم 10164 بتثبيت العمال على قانون الخدمة المدنية بالمخالفة لكل القوانين المعمول بها ومخالفا للقانون 12 لسنة 2003 الذى يعمل من خلاله عمال المشروع، حيث إن المادة 187 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى احتكم لها المحافظ السابق فى تثبيت العمالة تنص على تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقد معها بعد 30/4/2012 حتى 30/6/2016 على بند أجور عمالة موسمية، وهذا يخالف تماما وضع العمالة بالمشروع، حيث إننا نعمل منذ 20 و30 و40 عاما ولسنا عمالة مؤقتة أو عمالة موسمية كما نصت المادة السالف ذكرها، وعلى أساسها بدأ المحافظ السابق فى توزيع بعض العمال على مجالس المدن والوحدات المحلية وتقليص مرتباتهم إلى 900 جنيه بعد 35 عاما من العمل فى المشروع.
وأضاف نعيم جاويش، مدير شئون العاملين بالمشروع، أن العمال لجأوا للقانون وحصلوا على حكم قضائى مستأنف من محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) الحكم رقم 176 لسنة 61 قضائية بتاريخ 22/5/2018 يقضى بإلغاء قرار المحافظ بتثبيت العمالة رقم 10164 لسنة 2017، وأن يصرف العمال مستحقاتهم المالية طبقا لراتب أغسطس 2017، وأن يعودوا إلى أماكنهم للعمل بمشروع المحاجر.
وبدلا من أن ينفذ المحافظ السابق الحكم القضائى أصدر القرار رقم 7405 بتاريخ 31/5/2018 بحل وتصفية المشروع وتحويله إلى إدارة داخل ديوان عام المحافظة مخالفا بذلك تركيب الهيكل التنظيمى للديوان العام وقوانين العمل وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم توزيع العمالة بالكامل على مجالس المدن والوحدات المحلية فى محاولة قاتلة لإنهاء أكثر المشروعات ربحا فى الشرقية، والذى تم تأسيسه عام 1974 وعلى مدار تاريخه وبالوثائق والمستندات كان هو الدافع الأول والحقيقى لعجلة التنمية بالمحافظة، من خلال دعمه بملايين الجنيهات صندوق خدمات المحافظة.
وأشار السيد الطحان، رئيس نقابة العاملين بمحاجر الشرقية، إلى أن قرارات المحافظ وعدم تنفيذه الحكم القضائى ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية، وهى أولا أن العمال حتى اليوم ومنذ عام كامل لم يتقاضوا رواتبهم وجاء هذا سلبا على أوضاعهم الاجتماعية، فمنهم 7 عمال ماتوا كمدا بسبب الجلطات القلبية والدماغية وكلهم صغار السن، وكذلك حدث العديد من حالات الطلاق تقريبا 13 حالة.
كما أن إيرادات المشروع انخفضت من 11 مليون جنيه شهريا إلى أقل من مليون جنيه، وهذا يعنى أن خسارة تقدر بعشرات الملايين، مما يؤثر بالطبع على التنمية بالمحافظة، وأن المشروع كان يدعم صندوق خدمات المحافظة بمبلغ من 3 إلى 4 ملايين جنيه شهريا، ويدعم الموازنة العامة بمبلغ مليون و800 ألف جنيه شهريا، وهى نسبة 15% من الإيراد الشهرى، كما كان يدعم صندوق الإسكان وبناء المساجد ورصف الطرق، وللأسف كل هذا توقف منذ أن أصدر المحافظ قراره بحل وتصفية المشروع، وهذا أيضا مخالف تماما لسياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى أولوية الاهتمام للمشروعات الرابحة وبالطبع منها مشروع المحاجر بالشرقية.
وأوضح الطحان أن عمال مشروع المحاجر بالشرقية يعانون أيما معاناة بسبب القرارات التعسفية والخاطئة التي أصدرها المحافظ السابق، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال،
وقال مصطفى أحمد عبد الفتاح، أحد العاملين بمشروع المحاجر، إن مشروع محاجر الشرقية منشأ بقرار رقم 1071 لسنة 1974م بهدف استغلال المحاجر التى تقع بدائرة المحافظة، على أن يمول ذاتيا خارج الموازنة العامة للدولة ويكون لها الاستقلال المالي والإداري. وأن مرتبات العاملين بالمشروع هى من إيرادات المشروع منذ تاريخ إنشائه، ولم تكلف الموازنة العامة للدولة مليما واحدا بل المشروع يدعم موازنة الدولة شهريا.
وكان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق، قد أصدر قرار رقم 10164 لسنة 2017 بتعديل تعاقد العاملين بمشروعات المحافظة وتخفيض رواتبهم إلى أقل من الثلث ما أثار حفيظة العمال، نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية دون جدوى، ولجأوا للقضاء الذي أنصفهم وأصدر حكمه بإلغاء قرار المحافظ وبناء عليه أصدر المحافظ قرارا بحل مشروع المحاجر وتحويله لإدارة مشروع المحاجر بديوان عام المحافظة، وقام بنقل العمال إلى الوحدات المحلية ومجالس المدن.
من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم صرف مرتبات العاملين بالمشروعات الخاصة حسب قرارات اللجان التى تم تشكيلها واللوائح والقوانين المقررة تنفيذا لاحكام القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة