جاءت شهادة كريستين لاجارد ، مدير عام، صندوق النقد الدولى، فى حق الاقتصاد المصرى ، لتمثل شهادة عالمية بحجم الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، والتأكيد على المعجزة التى تحققت فى مصر من تقليل لعجز الموازنة، وتقليل نسب البطالة ، وزيادة الاحتياطى النقد، وهى الشهادة التى أكد نواب البرلمان على أهميتها .
وفى هذا السياق أكد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن شهادة مديرعام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد ، بنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى هى تأكيد على أن الإجراءات التى تتخذها مصر بشأن الإصلاح الاقتصادى ، تسير فى طريقها الصحيح ، وفقا لشهادة صادرة من مؤسسة اقتصادية عالمية .
وقال الشريف ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النجاحات التى حققتها مصر فى المجال الاقتصادى ، تمثلت فى تقليل عجز الموازنة، وتقليل نسبة البطالة، إلى جانب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى فى مصر، مضيفا أن صندوق النقد الدولى لم يحقق نجاحا مع أى دولة أخرى مثل ما حققه مع مصر، وهو ما يشير إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها القاهرة فى خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه رغم المرحلة الصعبة ، التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلى أنه لم تحرر سعر البنزين بشكل كامل ، ولم تتخذ إجراءات شديدة ضد فئة محدودى الدخل ، بل كان هناك حرص شديد على عدم تتأثرهذه الفئة .
من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمى ، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن ما ذكرته كريستين لاجارد ، مدير عام، صندوق النقد الدولى، عن ملحمة الإصلاح الاقتصادى فى مصرتؤكد أن ما يحدث معجزة كبيرة، وأن الدولة تسير فى طريقها الصحيح نحو النمو الاقتصادى رغم ما تشهده من محاولات من دول وجماعات تريد إفشال هذا النجاح الكبير .
وأضافت عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" على الجميع أن يعى ويعرف ما تقوم به الدولة نحو البناء الاقتصادى ، ويعلم أيضا حجم النجاح غير المسبوق فى تاريخ الاقتصاد المصرى ، لافتة أن هذه الشهادة ليست الأولى من نوعها بل ضمن سلسلة من الشهادات الدولية من كبار الاقتصاديين فى العالم والمؤسسات الكبرى بنجاح الاقتصاد المصرى ، مشيرة الى أن مصر عما قريب سوف تصبح الأولى فى السياسة والاقتصاد ، والمكان والإنسان ، مؤكدة أن الرئيس السيسى مصمم على استكمال المسيرة متجرداً من أى هوى إلا هوى الوطن ، وخاصة أن برنامج الإصلاح هو دواء مر إلا أن الدولة بدأت تستعيد عافيتها، وكل الشواهد تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو النمو، وأنها نجحت فى إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى .
بدوره أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تلك الشهادة الخاصة بنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى، حيث أن هذه الشهادة تؤكد المعجزة التى حققتها مصر بشأن الإصلاح الاقتصادى المصرى ، موضحا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى سوف يجنى المصريين ثمارها قريبا .
وفى ذات الصدد، قال النائب سامى رمضان، إن تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولى، تكشف حجم النجاحات الاقتصادية التى حققتها القيادة السياسية المصرية خلال الفترة الراهنة، كما أن الشعب المصرى كان داعم كبير للقيادة السياسية فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى ، لافتا الى أن العالم أجمع أصبح شاهد على حجم الإنجازات الاقتصادية، من خلال المشاريع الكبرى ، إلى جانب التطور الكبير الذى يشهده مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الحكومة لعجز الموازنة فى وقت قياسى.
وكانت كريستين لاجارد ، مدير عام، صندوق النقد الدولى قالت إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق، على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من القرض نهاية الشهر الجارى، أو بداية شهر فبراير .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة