قال النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن ملف تقنين أوضاع مستأجرى الباطن للأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، يعتبر واحدا من الملفات التى تعمل اللجنة على حلها فى ظل تفاقم الأزمة بين الحكومة والمستأجرين.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة المستأجرين لأراضى الأوقاف الزراعية يجب أن يكون على أساس الحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك الأخذ فى الحسبان الظروف الإقتصادية التى يعيشها الفلاح والمزارع المصرى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح "سعد" أن حديث وزير الأوقاف عن أن الوزارة حريصة على عدم تعطيل مصالح المواطنين فى هذا الموضوع وأن يتم تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعى وغطاء قانونى، وأنه يوجد اتفاق مع الإصلاح الزراعى لحل هذة الأزمة بدعم للبرلمان لم يصل حتى الآن ونحن فى انتظار هذا الحل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة